• جلسة استماع لتثبيت ورش في منصبه ستبدأ الأسبوع المقبل
• باول أشار إلى أنه سيغادر البنك المركزي بمجرد اختيار رئيس جديد
قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه واثق بأنّ كيفن وورش سيتولى منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو، وأنه لا يتوقع بقاء الرئيس الحالي جيروم باول في المجلس.
جلسة استماع لتثبيت ورش
وقال هاسيت: «أنا على ثقة تامة بأن ذلك سيحدث»، مضيفًا أنه يعتقد أن جلسة استماع لتثبيت ورش في منصبه ستبدأ الأسبوع المقبل، وأوضح أن باول أشار إلى أنه سيغادر البنك المركزي بمجرد اختيار رئيس جديد.
موقف باول من الاستقالة
وقال هاسيت: «لقد أوضح أنه بمجرد تثبيت الرئيس الجديد، سيتنحى عن منصبه، وهذا هو التصرف المناسب له». مع ذلك، أفاد باول في مارس بأنه لن يغادر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الأقل حتى انتهاء التحقيق الجنائي الذي تقوده المدعية العامة الأميركية جانين بيرو.
تطورات التحقيق وتأثيرها على التعيين
وفي الأسبوع الماضي، أيّد قاضٍ أميركي قرارًا بوقف إصدار مذكرات استدعاء في إطار التحقيق مع باول، ما يُمهّد الطريق لاستئناف مُحتمل قد يُؤخّر خطوة الرئيس دونالد ترامب لتعيين رئيس بنك مركزي أكثر امتثالًا.
ويحظى تعيين كيفن وورش، رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد مارس ضغوطًا متكررة على البنك المركزي خلال فترته الرئاسية من أجل خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي والأسواق المالية.
وورش يواجه عقبات
وتم ترشيح وورش، الحاكم السابق في الفيدرالي، بعد إعلان البيت الأبيض وتقديم الأوراق الرسمية إلى مجلس الشيوخ لبدء عملية التصديق.
أوضح السيناتور الجمهوري توم تيليس، أنه سيعترض على أي ترشيح للبنك المركزي ما دام أن تحقيق وزارة العدل في تصريحات باول أمام الكونغرس بشأن تجديد مبنى البنك المركزي ما زال قائماً، ويصف تيليس التحقيق بأنه محاولة لترهيب البنك المركزي من قبل إدارة ترامب، التي أبدت استياءها من باول لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة أو العمق الذي تريده.
كفاءة وورش
وأكد البيت الأبيض سابقاً أن وورش مؤهل تماماً للمنصب، وأنه يتطلع للعمل مع مجلس الشيوخ لإتمام التصديق سريعاً، رغم عدم الرد الفوري على استفسارات الصحفيين بشأن الجدول الزمني.
ويُعد حماية البنك المركزي من الضغوط السياسية قصيرة الأجل وإمكانية تحديد أسعار الفائدة دون النظر لتفضيلات الرئيس أمراً أساسياً للحفاظ على السيطرة على التضخم وتوجيه الاقتصاد نحو الاستقرار.
ويُتوقع أن يواجه وورش صعوبة في إقناع لجنة مجلس الشيوخ، خصوصاً مع وجود تحقيق وزارة العدل المستمر، ما قد يترك المرشح والبنك في وضع غير مريح مع اقتراب الاجتماع المنتظر للجنة السوق المفتوحة في 16–17 يونيو، المتوقع فيه مناقشة أي خفض محتمل للفائدة.
