أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تشكيل فريق الحوكمة المؤسسية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مديري الإدارات المعنية والمتخصصين ببرامج الحوكمة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للحوكمة المؤسسية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية .
تعزيز مفاهيم ومبادئ الحوكمة وتحقيق مستهدفات التطوير الإداري
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن القرار يأتي استكمالاً لجهودها الرامية إلى تعزيز مفاهيم ومبادئ الحوكمة وتحقيق مستهدفات التطوير الإداري والتميز المؤسسي وتحسين جودة الأداء الحكومي .
رفع نسبة تطبيق الحوكمة المؤسسية إلى 80% خلال عامي 2026 و2027
وأوضحت أن نسبة الإنجاز في تطبيق الحوكمة المؤسسية بالوزارة بلغت 61% خلال عام 2025، بزيادة 8 نقاط مئوية مقارنة بعام 2024، مؤكدة استهداف رفع النسبة إلى 80% خلال عامي 2026 و2027
إنشاء إطار تنظيمي واضح يدعم تطبيق وتعزيز مبادئ الحوكمة
وأضافت أن تحقيق ذلك سيتم من خلال تطوير القدرات المؤسسية، وتكثيف البرامج التدريبية الموجهة للموظفين، وإنشاء إطار تنظيمي واضح يدعم تطبيق وتعزيز مبادئ الحوكمة .
وذكرت الوزارة أن الفريق يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوكمة المؤسسية داخل مختلف قطاعاتها، عبر نشر الوعي بمبادئها، وتمكين المشاركة الفاعلة للموظفين والجهات ذات العلاقة في عمليات اتخاذ القرار، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي .
ضمان استدامة ممارسات الحوكمة عبر تطوير سياسات وإجراءات مؤسسية مرنة
كما يسعى الفريق إلى ضمان استدامة ممارسات الحوكمة من خلال تطوير سياسات وإجراءات مؤسسية مرنة وقابلة للتحديث، إلى جانب بناء منظومة واضحة للمساءلة لضمان كفاءة الأداء المؤسسي وتحديد المسؤوليات والصلاحيات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل معايير الحوكمةالمتبعة عالمياً .
تشير الحوكمة في الوزارات الكويتية إلى تطبيق مجموعة من القواعد والمعايير والإجراءات التي تهدف إلى ضبط منظومة العمل الإداري والمالي.
تستند هذه المنظومة إلى الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري المنبثق من رؤية الكويت 2035، وترتكز أساساً على ثلاثة مبادئ رئيسية:
الشفافية، والمساءلة، والكفاءة.
تهدف الحوكمة في القطاع الحكومي الكويتي إلى تحقيق عدة غايات أساسية:
تعزيز الكفاءة والفاعلية:
تنظيم سير العمل وتوزيع الصلاحيات بدقة لضمان تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين.
حماية المال العام:
ترسيخ آليات الرقابة المالية والإدارية للحد من الهدر وتقليل المخاطر.
المساءلة:
بناء هيكل تنظيمي يحدد بوضوح المسؤوليات ومؤشرات الأداء لجميع المستويات الوظيفية.
النزاهة وتكافؤ الفرص:
توفير قنوات واضحة تضمن حقوق المتعاملين وتسهل الوصول للمعلومات.
وتعمل مختلف الجهات الحكومية على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، حيث تقوم الوزارات (مثل وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الأشغال العامة) بتشكيل فرق عمل داخلية لإعداد الدليل الإرشادي للحوكمة المؤسسية وتنفيذ الخطط المعتمدة لرفع جودة الأداء الحكومي .
