قفز التمويل العقاري في السعودية، إلى 900 مليار ريال خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 800 مليار ريال العام الماضي، بحسب وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال مشاركته في منتدى قطر العقاري الثالث في الدوحة.

وكان الحقيل قد أكد في مقابلة سابقة مع “بلومبرغ الشرق” في نهاية العام الماضي، أن حجم التمويل العقاري في المملكة بلغ 800 مليار ريال، ارتفاعاً من 200 مليار ريال في 2018، مشيراً إلى السعودية تتطلع لنمو التمويل العقاري بحلول 2030، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال.

وأضاف الحقيل في منتدى قطر، أن التمويل العقاري يمثل حالياً 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية. مقارنة بنحو 23% العام الماضي.

وحلّت المملكة ضيفاً رئيساً للمنتدى ضمن جلسة وزارية رفيعة المستوى ناقشت “خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030″، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها في السوق السعودي ضمن مسار الشراكات الخليجية النوعية.

وتشهد المملكة زخماً عقارياً مدفوعاً بالمشاريع العملاقة التي تنفذها، بالإضافة إلى مستهدفات “رؤية 2030” التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحالي. ووفقا للرؤية سيتم بحلول 2030 تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 ملايين متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية.

وأوضح الوزير خلال المنتدى أن “رؤية المملكة 2030” أطلقت مرحلة جديدة انتقلت فيها المملكة من إدارة السوق إلى تمكينه، من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وتحول رقمي رفع كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، وأعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل.

وأصبحت 6 مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالمياً بحسب مؤشر (IMD). وأوضح الوزير أن مدن المملكة تشهد تقدماً ملموساً في بناء المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات.

وعملت المملكة منذ عام 2016، على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لتكون الذراع التنفيذية الأكبر للتنمية العمرانية، إلى جانب تطوير برنامج وافي كذراع تنظيمي للبيع على الخارطة، مما مكّن أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع ضخمة.