تدرس هيئة السوق المالية السعودية فتح السوق الرئيسية (تداول) لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين. ودعت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى مشاورات عامة طوال شهر أكتوبر بشأن فتح السوق للمستثمرين الأجانب.

وأوضحت الهيئة إن المشروع يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة السيولة.

وفي حال إقراره، سيلغى مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل” في السوق الرئيسية، بما يتيح دخول جميع فئات المستثمرين الأجانب دون متطلبات تأهيل، كما سيلغي اتفاقيات المبادلة التي كانت تمنح المنافع الاقتصادية فقط، ليُتاح بدلاً منها الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.

وحال إقرار الخطوة “ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز تحرير السوق المالية، وجعله سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية”، وفقا للبيان.

وأقرت “تداول” خلال يوليو فتح السوق أمام فئات جديدة هي المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول المجلس.

تأسست السوق السعودية الرئيسية (تداول) عام 2007، وتضم 259 شركة مدرجة كما في أغسطس الماضي. وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع الشركات المدرجة والمتداولة في “تداول” 8.87 تريليونات ريال سعودي (2.37 تريليون دولار).