• ضمن اتفاقية مع مصرف الراجحي لتعزيز السيولةالمتاحة في القطاع المصرفي
• الاتفاق يأتي في إطار تنامي أهمية الحلول التمويلية المبتكرة لتعزيز كفاءة السوق
• يمكن للبنوك السعودية أن تنقل ما يصل إلى 48 مليار دولار من الرهون العقارية القديمة إلى الشركة
وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال من مصرف الراجحي، في خطوة من شأنها تعزيز السيولة المتاحة في القطاع المصرفي، ودعم نشاط سوق التمويل العقاري بالمملكة.
قناة لإعادة تدوير السيولة
تعكس هذه الصفقة استمرار تفعيل دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كقناة لإعادة تدوير السيولة داخل القطاع المصرفي، عبر شراء المحافظ العقارية من البنوك، ما يتيح لها توسيع قاعدة الإقراض وتمويل الطلب المتنامي على السكن.
ويأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق أول سوق لتوريق الديون العقارية في المملكة في سبتمبر الماضي، والذي يُنتظر أن يفتح المجال أمام تحويل القروض السكنية إلى أوراق مالية قابلة للتداول، بما يدعم تدفقات التمويل، وفق “بلومبرغ”.
الشركة تعيد تمويل محافظ عقارية بـ 16مليار ريال
وقالت الشركة في بيان إن الاتفاقية تأتي في إطار تنامي أهمية الحلول التمويلية المبتكرة لتعزيز كفاءة السوق واستدامة تدفقات التمويل، بما يدعم سوق التمويل العقاري السكني ويوسّع فرص تملك المواطنين. وأظهرت بيانات التقرير السنوي لعام 2025 أن الشركة أعادت تمويل محافظ عقارية بنحو 16 مليار ريال عبر بنوك وشركات تمويل، في إطار دورها كمزوّد للسيولة.
نقل 48 مليار دولار من الرهون العقارية القديمة
ووفقاً لتحليل أعدّه كل من إدمن كريستو، وباسل الوقيان من “بلومبرغ إنتليجنس”، يمكن للبنوك السعودية أن تنقل ما يصل إلى 48 مليار دولار من الرهون العقارية القديمة إلى الشركة بحلول عام 2030، ما يحرّر السيولة ويتيح توريق ما يقرب من 23 مليار دولار للمستثمرين.
وبلغت أصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نحو 43.7 مليار ريال، مدعومة برأسمال يبلغ 5 مليارات ريال، فيما تسعى من خلال شراكاتها مع مؤسسات مالية محلية وعالمية إلى تعميق سوق التمويل العقاري، الذي يُعد أحد ركائز رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد.
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017، ويرأس مجلس إدارتها وزير البلديات والإسكان. وتؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030، فيما بلغت 66.2% بنهاية عام 2025 متجاوزة المستهدف، وفق تقرير منجزات الرؤية لعام 2025.
