حددت الصين مستهدف نمو اقتصادها السنوي بين 4.5% و5%، وهو أدنى مستوى منذ عقود، في خطوة تعكس مساعي بكين لمعالجة ضعف الاستهلاك وتباطؤ سوق العقارات.
مقارنة بمعدل النمو السابق
ويقل هذا المستهدف قليلًا عن معدل 5% الذي حققه الاقتصاد الصيني في عام 2025، ما يترك مجالًا لمحاولات أوسع، وإن لم تكن حاسمة، للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية وإعادة التوازن لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أدنى مستهدف منذ عقود
ويُعد مستهدف النمو لهذا العام الأدنى منذ عام 1991، باستثناء عام 2020 حين لم تحدد الصين هدفًا للنمو بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، بحسب وكالة فرانس برس.
اختلالات هيكلية وضغوط تجارية
وتسهم الصين بنحو ثلث النمو الاقتصادي العالمي، لكنها تواجه اختلالات هيكلية وضغوطًا تجارية من الولايات المتحدة، رغم استمرار قوة الصادرات.
عوامل معقدة تؤثر على النمو
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني صباح الخميس، إن “إنجازات العام الماضي كانت صعبة التحقيق”.
وأضاف: “نادرًا ما واجهنا خلال سنوات عديدة مشهدًا معقدًا بهذا الشكل، حيث تداخلت الصدمات الخارجية والتحديات مع صعوبات داخلية وخيارات سياسية صعبة”.
تركيز على جودة النمو
ويرى محللون أن خفض مستهدف النمو يعكس توجهًا متزايدًا لدى صناع القرار في بكين للتركيز على جودة النمو بدلًا من سرعته.
وفي الوقت نفسه، يسعى الحزب الشيوعي الصيني إلى إعادة توازن الاقتصاد عبر تعزيز الطلب المحلي، لكن بعض المحللين يرون أن الخطة قد لا تغير المسار الاقتصادي الحالي بشكل كبير، بل قد تسهم في استمرار مشكلة فائض الإنتاج.
تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني واستراتيجية “النمو عالي الجودة“
يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني منذ سنوات مع وصوله إلى مرحلة أكثر نضجًا، بينما تركز الحكومة على تحقيق ما تصفه بـ “النمو عالي الجودة” عبر تحديث الصناعة والاستثمار في التقنيات الجديدة وتعزيز التنمية الخضراء.
وساعدت الصادرات القوية الاقتصاد الصيني على تحقيق نمو بنسبة 5% في عام 2025 ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 140.19 تريليون يوان (20.28 تريليون دولار)، مع تسجيل فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار رغم التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
إجراءات التحفيز والخطة الاقتصادية لعام 2026
تشمل الأهداف الاقتصادية الأخرى لعام 2026، رفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 2%، إلى جانب زيادة دخول السكان بما يتماشى مع النمو الاقتصادي.
كما حددت الحكومة عجزًا في الميزانية بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وهو مستوى قريب من العام الماضي، إلى جانب الإعلان عن مجموعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الموازنة العامة نحو 30.01 تريليون يوان (4.35 تريليون دولار)، بزيادة 4.4% مقارنة بالعام الماضي.
وتعتزم الحكومة كذلك إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة 1.3 تريليون يوان (188.5 مليار دولار) لتمويل “الاستراتيجيات الوطنية الكبرى”، إلى جانب 4.4 تريليون يوان (638 مليار دولار) من السندات الخاصة للحكومات المحلية.
ميزانية الدفاع وتعزيز النفوذ العسكري
وفي سياق متصل، أعلنت بكين خلال اجتماعها السنوي زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 7%، لتظل ثاني أكبر ميزانية دفاع في العالم، بما يتماشى مع مستويات الأعوام السابقة، في ظل سعيها لموازنة النفوذ العسكري للولايات المتحدة وتعزيز مطالبها السيادية في تايوان وبحر الصين الجنوبي.
