• بواقع 100 نقطة أساس ليصل إجمالي الخفض هذا العام إلى 725 نقطة
• سعر فائدة الإيداع والإقراض وصل إلى 20% و21% على التوالي
خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بداية 2025، متوافقاً مع التوقعات.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب.
يأتي تحرك المركزي اليوم، بعد أن كان قد خفّض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، بإجمالي 625 نقطة أساس، توزعت ابتداءً من أبريل بواقع 225 نقطة أساس، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر.
تباطؤ التضخم مهد الأرضية لتحرك “المركزي“
جاء قرار اليوم متماشياً مع توقعات 7 بنوك استثمار استطلعت “بلومبرغ الشرق” آراءهم، والتي رجحت خفض الفائدة في ظل تباطؤ التضخم في مصر خلال نوفمبر، وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وخفض الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة.
وتباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية في نوفمبر، بعد أن تسارعت في الشهر السابق لأول مرة منذ 4 أشهر، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر، بينما سجل التضخم الشهري 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ماذا وراء تحسن أداء الجنيه؟
تحسن أداء الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الماضية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، ويستقر دون مستوى 48 جنيهاً للدولار بنهاية تعاملات البنوك اليوم، بدعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي، خصوصاً في ظل نشاط القطاع السياحي.
ونمت إيرادات البلاد السياحية 56% في العام الجاري إلى نحو 24 مليار دولار، وذلك مقابل 15.3 مليار دولار العام الماضي، بحسب تصريحات لوزير السياحة المصري شريف فتحي.
وقبل التحول من سياسة التشديد إلى نهج ميسر، كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لكبح التضخم.
عوامل خارجية تعزز الاتجاه لخفض الفائدة
يرى رئيس قطاع البحوث في “الأهلي فاروس” هاني جنينة، أن خفض الفائدة اليوم جاء مدعوماً بتباطؤ التضخم في نوفمبر.
واتفق رئيس استراتيجيات الأسهم في “ثاندر” عمرو الألفي، مع هذا الرأي، مؤكداً أن تباطؤ التضخم وخفض الفيدرالي الأميركي للفائدة ساهما في دعم قرار الخفض. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض الفائدة 0.25% للمرة الثالثة على التوالي إلى نطاق بين 3.5% و3.75%.
وعادةً ما يؤدي خفض الفائدة الأميركية إلى زيادة شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصري بالجنيه، كما يخفف الضغوط على مصر بشأن الوصول إلى عائد حقيقي جذاب بما يكفي لاستقطاب تدفقات الاستثمار.
متوسط معدل التضخم المستهدف
يستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.
وذكر صندوق النقد الدولي أنه ينبغي أن يواصل المركزي المصري الإدارة الحذرة لدورة التيسير النقدي، نظراً لأن قراءات التضخم على أساس شهري تشير إلى أن ضغوط انكماش الأسعار لم تترسخ بعد بشكلٍ قوي، وذلك وفق البيان الأحدث الصادر عن الصندوق بشأن مراجعات ضمن برنامجين تمويليين مع مصر في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
