• للتصويت على الصفقة في الجمعية التيستعقد أعمالها يوم 16 أبريل الحالي
أدرجت شركة المملكة القابضة صفقة بيع وشراء الأسهم المبرمة بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة، والتي ستستحوذ بموجبها على نسبة 70% من أسهم شركة نادي الهلال، على جدول أعمال الجمعية العامة العادية المقررة يوم 16 أبريل الحالي للتصويت عليها.
مصلحة غير مباشرة في الصفقة
وذكرت الشركة في بيان على “تداول السعودية” أن عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي عبد المجيد الحقباني، له مصلحة غير مباشرة في الصفقة، بحكم شغله منصباً تنفيذياً في صندوق الاستثمارات العامة.
وأبرم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة المملكة القابضة، يوم الخميس الماضي اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة على 70% من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال، أحد أندية كرة القدم الرائدة في المملكة العربية السعودية وآسيا، بناء على قيمة منشأة كلية بلغت 1.4 مليار ريال لكامل رأس مال شركة نادي الهلال.
استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
وذكر صندوق الاستثمارات العامة، في بيان، أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تعظيم العوائد وإعادة تدوير رأس المال في الاقتصاد المحلي.
وتدعم هذه الاستراتيجية جهود الصندوق لدفع التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتسهم استثمارات الصندوق في إطلاق الفرص التي تُحدث تحوّلاً في قطاع الرياضة، وتدعم نموه وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.
دور الرياضة كقوة تنموية للاقتصاد
وقال الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة:”إن الاستحواذ على نادي الهلال يوفر منصة لتطبيق معاييرنا الاستثمارية العالمية، ويعكس أهمية دور الرياضة كقوة تنموية للاقتصاد والمجتمع”.
وأشار يزيد الحميّد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن جهود الصندوق في قطاع الرياضة تجذب المستثمرين وتساهم في تحقيق نتائج مستدامة على كل المستويات، ووضع أهدافاً طموحة لمستقبل الأندية ومكّنها من أن تصبح كيانات ناجحة.
صفقة نادي الهلال
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي وقّع مع شركة المملكة القابضة، الخميس الماضي، اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة على 70% من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال، أحد أندية كرة القدم الرائدة في المملكة العربية السعودية وآسيا.
ويُعتبر صندوق الاستثمارات العامة المساهم الرئيسي في شركة نادي الهلال منذ يوليو 2023، في إطار مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بهدف تسريع تطوّر الأندية وزيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
