أتمت شركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، الاستحواذ على 70% من أسهم شركة نادي الهلال، بعد استيفاء جميع الشروط التنظيمية والتعاقدية وسداد كامل قيمة الصفقة البالغة 840 مليون ريال سعودي لصندوق الاستثمارات العامة، لتصبح المالك الأكبر للشركة.
استيفاء الشروط وسداد المقابل المالي
قالت الشركة في إفصاح على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، إن جميع الشروط الواردة في اتفاقية بيع وشراء الأسهم الموقعة في 16 أبريل 2026 تم استيفاؤها اعتباراً من الأول من سبتمبر، بما يشمل الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وإفادات عدم الممانعة واستكمال المتطلبات الداخلية ذات الصلة بالصفقة.
وبموجب الاتفاقية، دفعت المملكة القابضة 840 مليون ريال مقابل 70% من أسهم شركة نادي الهلال، على أساس تقييم لحقوق الملكية بلغ 1.2 مليار ريال، فيما قُدّرت قيمة المنشأة بنحو 1.4 مليار ريال.
وأكدت الشركة عدم وجود أي تكاليف إضافية مرتبطة بالتطورات الأخيرة، فيما بقيت قيمة الصفقة دون تغيير مقارنة بما أُعلن عنه عند توقيع الاتفاقية في أبريل الماضي.
أول تخارج لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
تمثل الصفقة أول عملية تخارج لصندوق الاستثمارات العامة من استثماراته في الأندية السعودية الكبرى، بعدما استحوذ الصندوق سابقاً على حصص حاكمة في أندية “الهلال” و”النصر” و”الاتحاد” و”الأهلي” ضمن المرحلة الأولى من مشروع تخصيص الأندية.
تعظيم العوائد وإعادة تدوير رأس المال في الاقتصاد المحلي
وكان الصندوق قد أوضح عند الإعلان عن الاتفاقية أن الخطوة تتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى تعظيم العوائد وإعادة تدوير رأس المال في الاقتصاد المحلي، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز نمو القطاع الرياضي وإتاحة فرص استثمارية جديدة.
خصخصة الأندية السعودية
ويعكس إتمام الصفقة انتقال مشروع تخصيص الأندية إلى مرحلة جديدة تقوم على دخول مستثمرين من القطاع الخاص إلى ملكية الأندية الكبرى، بعد فترة من إعادة الهيكلة والتطوير قادها الصندوق منذ عام 2023
ويأتي إتمام الصفقة في وقت تواصل السعودية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خصخصة الأندية الرياضية.
نقل ملكية 25 في المائة في أربعة أندية للصندوق السيادي
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في أغسطس الماضي نقل ملكية الحصة البالغة 25% التي كانت تمتلكها المؤسسات غير الربحية في أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع الجاذبية الاستثمارية للأندية ودعم استدامتها المالية على المدى الطويل.
