أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025. ويواصل البنك تحقيق أداء مستقر مع الحفاظ على زخم النمو عبر قطاعات أعماله الرئيسية.
حقق البنك إيرادات بقيمة 192 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلا نموا بنسبة %16، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي في كلٍّ من صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة %15 على أساس سنوي ليصل إلى 128 مليون دينار، مدعومًا بتحسن هوامش صافي الفوائد، التي ارتفعت إلى %2.3 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بـ%2.2 خلال الفترة المقابلة من عام 2024، إلى جانب استمرار زخم نمو الأصول.
كما سجلت الإيرادات من غير الفوائد نموًا قويًا، حيث ارتفعت بنسبة %19 على أساس سنوي لتصل إلى 64 مليون دينار، مدعومة بمساهمات من بنك الخليج المتحد الذي تم الاستحواذ عليه مؤخرًا.
وبفضل الأداء القوي للإيرادات، حقق بنك برقان أرباحاً تشغيلية بلغت 76 مليون دينار، بزيادة قدرها %9 على أساس سنوي، مع الحفاظ على صافي دخل ثابت بلغ 32 مليون دينار، مما يعكس مرونة عمليات البنك مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، أظهر البنك نمواً قوياً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة %15 على أساس سنوي ليصل إلى 8.9 مليارات دينار في 30 سبتمبر 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالنمو في الكويت، حيث زادت قاعدة الأصول بنسبة %10 لتصل إلى 6.8 مليارات دينار. وبلغت محفظة القروض 4.7 مليارات دينار، بزيادة قدرها %8 على أساس سنوي، مدعومة بشكل كبير بمحفظة القروض في الكويت إلى جانب النمو القوي في فروعه التابعة.
كما نمت قاعدة الودائع بنسبة %3 لتصل إلى 5.2 مليارات دينار، مما يبرز قاعدة التمويل المستقر للبنك. إضافة إلى ذلك، قام البنك بجمع 90 مليون دينار من خلال برنامج شهادات الإيداع Certificate of Deposits، مما ساهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز سيولته وأساسه المالي العام.
وفي سياق متصل، حافظ بنك برقان على مستويات رأس مال جيدة ومركز سيولة سليم، حيث بلغت نسبة حقوق ملكية المساهمين (CET1) 11.4%، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) 17.1%، وهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية البالغة %10.5 و%14 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، حافظ البنك على نسبة سيوله قوية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) %229 ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 112%، وكلا النسبتين تتجاوزان الحد الرقابي البالغ %100، مما يؤكد المتانة المالية للبنك وقدرته على دعم النمو المستمر.
