• قفزة بنسبة 15.5% في الإنفاق على الوقود تتصدر زيادة مبيعات التجزئة في مارس
• دفعت حرب إيران أسعار الوقود إلى أعلى مستوياتها منذ 2022
قفزت مبيعات التجزئة الأميركية خلال شهر مارس الماضي بأكبر وتيرة لها في عام، بدعم من زيادة إيرادات محطات الوقود، وارتفاع الإنفاق بأكثر من المتوقع في فئات أخرى.
قيمة إجمالي مشتريات التجزئة
ارتفعت قيمة إجمالي مشتريات التجزئة 1.7% بعد زيادة معدلة بلغت 0.7% في فبراير، بحسب تقرير لوزارة التجارة نُشر اليوم الثلاثاء. تجدر الإشارة إلى أن البيانات غير معدلة وفق التضخم.
وقادت زيادة مبيعات التجزئة في مارس قفزة بنسبة 15.5% في الإنفاق على الوقود، بعدما دفعت حرب إيران أسعار الوقود إلى أعلى مستوياتها منذ 2022. وباستثناء محطات الوقود، ارتفعت المبيعات 0.6%.
إنفاق المستهلكين ظل متماسكاً
التقرير يشير إلى أن إنفاق المستهلكين ظل متماسكاً الشهر الماضي رغم قفزة أسعار الوقود. ويُرجح أن تعكس هذه القوة تدفق استردادات ضرائب أكبر من المعتاد إلى الحسابات المصرفية للأسر خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويحذر اقتصاديون من أن هذا الدعم ربما يكون مؤقتاً مع انحسار موسم الضرائب، وبقاء تكاليف الوقود مرتفعة، واستمرار ضعف التوظيف.
ارتفاع مبيعات السيارات
وسجلت جميع الفئات الـ13 تقريباً، من الأثاث إلى الإلكترونيات إلى السلع العامة، نمواً. كما ارتفعت مبيعات السيارات 0.5%. وصعدت إيرادات المطاعم والحانات، وهي الفئة الوحيدة لقطاع الخدمات في التقرير، 0.1%.
وكانت بيانات البطاقات عالية التواتر متباينة في الأسابيع الأخيرة. فقد أشارت تقارير صادرة عن “بي إن سي فاينانشال سيرفيسز غروب”، و”بنك أوف أميركا إنستيتيوت” إلى قوة الإنفاق في الفئات غير الأساسية، مثل السفر والإلكترونيات، فيما أظهر “مؤشر زخم الإنفاق” التابع لـ”فيزا” أن الإنفاق -باستثناء الوقود- تراجع عبر السلع الكمالية والأساسية وفئات المطاعم.
مبيعات “المجموعة الضابطة”
وأظهر تقرير مبيعات التجزئة أن ما يُعرف بمبيعات “المجموعة الضابطة” -التي تدخل في حساب الحكومة للناتج المحلي الإجمالي- ارتفع 0.7%، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس. ويستثني هذا المؤشر خدمات الأغذية ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود. ومن المقرر أن ينشر مكتب التحليل الاقتصادي أول تقدير له للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 أبريل.
