بكين تدين فرض واشنطن عقوبات ضد 43 شركة صينيةوتعتبره إكراهاً اقتصادياً

بكين تدين فرض واشنطن عقوبات ضد 43 شركة صينيةوتعتبره إكراهاً اقتصادياً

أعربت الصين اليوم السبت عن إدانتها الشديدة ومعارضتها القاطعة فرض الواليات المتحدة عقوبات على 43 شركة صينية بدعوى “العمل القسري” مؤكدة أن الخطوة الأمريكية لاتستند إلى أي أساس واقعي.

العقوباتها جاءت بموجب “القانون الخاص بمنع العمل القسري لأقلية الإيغور

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة التجارة الصينية ردا على إعلان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمس إضافة 43 كيانا صينيا في قائمة عقوبتها بموجب “القانون الخاص بمنع العمل القسري لأقلية الإيغور” التي يقطن معظم أبنائها في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين .

وزارة التجارة الصينية: العقوبات تعسفية وفق قوانين محلية وتحت غطاء “حقوق الإنسان” و”العمل القسري“. 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن البيان قوله إن واشنطن تواصل فرض العقوبات على الشركات الصينية بشكل تعسفي وفق القوانين المحلية وتحت غطاء “حقوق الإنسان” و”العمل القسري”. مشيرا إلى أن ذلك “نموذج من الإكراه الاقتصاد”

ورأى البيان أن الإجراء الأمريكي ألحق ضررا جسيما بالحقوق والمصالح القانونية للشركات المعنية وقوض بشكل أخطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية .

الإجراء المضر لمصالح الصين جاء بعد يوم من مباحثات افتراضية صريحة ومعمقة وبناءة أجراها البلدين

ولفت إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء المضر لمصالح الصين بعد يوم من مباحثات افتراضية صريحة ومعمقة وبناءة أجراها البلدان حول كيفية الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية مشددة على أن التصرف الأمريكي خالف التوافقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين مايو الماضي خلال زيارة ترامب إلي الصين .

وأضاف أن منطقة شينجيانغ تتمتع بالوئام والاستقرار الاجتماعيين والازدهار الاقتصادي ويعيش أهلها في أمن ورخاء ، نافيا وجود أيشكل من أشكال “العمل القسري” المزعوم .

واختتم بحث الجانب الأمريكي على التوقف عن تشويه سمعة شينجيانغ والابتعاد عن التلاعب بقضايا العمل القسري إلى جانب الكف عن قمع الشركات الصينية من دون وجه حق ، متعهدا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح القانونية للصين وشركاتها الوطنية .

تفاصيل الموقف الصيني والأمريكي:

سبب العقوبات الأمريكية:

قامت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإدراج هذه الشركات الـ43 ضمن “قانون منع العمل القسري لأقلية الإيغور، بزعم تورطها في استخدام العمالة القسرية في منطقة شينجيانغ. 

وشملت العقوبات شركات قطاعات حيوية مثل الألومنيوم، والمنسوجات، والمعادن، والأدوية، والأغذية المجمدة.

اكتشف المزيد