• هذا الإجراء التعاقدي لا يعني توقف الإمدادات بالكامل
• مسؤولون: بإمكان الكويت إعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب خلال بضعة أشهر من انتهاء النزاع
• حرب إيران تسببت في شلل بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز ما تسبب في امتلاء منشآت التخزين في المنطقة
أعلنت الكويت حالة القوة القاهرة على شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة، في ظل الحصار المفروض على مضيق هرمز، ما يجعل من المستحيل الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء الذين لا يمكنهم إدخال سفنهم إلى الخليج العربي.
تفعيل بند عدم الالتزام بالتسليم
وأخطرت مؤسسة البترول الكويتية، عملاءها يوم الجمعة الماضيبأنها ستفعّل البند التعاقدي الذي يتيح للمورّد عدم الالتزام بالتسليم، وذلك وفقاً لوثيقة حصلت عليها “بلومبرغ نيوز”. ولا يعني هذا الإجراء أن الإمدادات ستتوقف بشكل كامل، بحسب شخص مطّلع على الأمر. ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية على الفور على طلب للتعليق.
سيناريو شديد السلبية
أدّت الحرب في إيران إلى شلل شبه تام في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما تسبب في امتلاء منشآت التخزين في المنطقة، وأربك أسواق النفط العالمية. ويُعد التوقف شبه الكامل لهذا الممر المائي الحيوي سيناريو شديد السلبية لدول الخليج العربي، التي تعتمد على عائدات تصدير الطاقة لتمويل الإنفاق العام.
خفض إنتاج النفط والغاز
واضطرت دول المنطقة إلى خفض إنتاج النفط والغاز والمنتجات المكررة نتيجة إغلاق هرمز والضربات الإيرانية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدّرت الحكومة الأميركية أن أكثر من 9 ملايين برميل يومياً من إنتاج النفط سيتم إيقافها خلال شهر أبريل الجاري.
استعادة الإنتاج في غضون أشهر
وتعرضت الكويت لعدة ضربات استهدفت بنيتها التحتية النفطية، وأصبح إنتاجها حالياً عند مستويات سُجلت آخر مرة في أوائل تسعينيات القرن الماضي بعد الغزو العراقي. وسيستغرق التعافي الكامل للإنتاج وقتاً بعد تهدئة الأعمال القتالية، ما قد يعني استمرار تأثير ذلك على الصادرات، وفقاً للشخص المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المعلومات.
وقال مسؤولون كويتيون إن بإمكان بلادهم إعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب خلال بضعة أشهر من انتهاء النزاع.




