اتهمت الجهات الناظمة في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بنك “كابيتال وان” بـ “خداع” ملايين العملاء وسرقة أكثر من ملياري دولار من الفوائد عبر تثبيت معدلات الفائدة على حساباتهم، رغم ارتفاعها على مستوى البلاد.وقال مكتب الحماية المالية للمستهلكين إن “كابيتال وان” زعم أن حسابات التوفير الخاصة به تحت مسمى 360 Savings تقدم معدلات الفائدة “الأعلى” و”الأفضل”، لكنه جمدها عند 0.30% فقط، في الوقت الذي ارتفعت فيه في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف المكتب أن البنك منع العملاء من الانتقال إلى حسابات جديدة ذات عوائد أعلى تحمل اسم 360 Performance Savings.وأوضح أن “كابيتال وان” قدم حسابات 360 Performance Savings في عام 2019 كخيار مماثل لحسابات 360 Savings ، ولكن بمعدلات فائدة أعلى.
وبلغت الفائدة على الحسابات الجديدة 4.25% بحلول أغسطس 2024.
وفي الفترة بين عامي 2019 و2024، نفذ البنك “مخططًا” لمنع أصحاب حسابات 360 Savings من التحول إلى خيار 360 Performance Savings ذي العائد الأعلى، وذلك عبر استبدال جميع الإشارات إلى حسابات 360 Savings على موقع “كابيتال وان” بالإشارات إلى حسابات 360 Performance Savings دون إبلاغ العملاء بأن المنتجين مختلفان.
كما استُبعد أصحاب حسابات 360 Savings من الحملة التسويقية التي استهدفت الترويج لحسابات 360 Performance Savings ، وفقاً للمكتب، والذي قال أيضًأ إن “كابيتال وان” منع موظفيه من إبلاغ العملاء الذين يمتلكون حسابات 360 Savings عن الخيار الجديد ذي العائد الأعلى.
وطالب مكتب الحماية المالية للمستهلكين البنك بدفع غرامات وتعويضات إضافية للضحايا، مع تحديد قيمتها من قبل المحكمة.
وقال مدير المكتب روهيت تشوبرا، في بيان إن “كابيتال وان” “يخدع العائلات ويسرق مليارات الدولارات من حسابات التوفير الخاصة بهم”. وأضاف: “لا ينبغي للبنوك أن تغري الناس بوعود لا تستطيع الوفاء بها”.
وفي أكتوبر الماضي، كشف “كابيتال وان” في ملف رسمي أن مكتب الحماية المالية للمستهلكين يحقق في حسابات التوفير الخاصة به، ويدرس اتخاذ “إجراءات قانونية” ضده.
وكان البنك قد واجه دعوى قضائية في يوليو 2023 رفعها أصحاب حسابات التوفير، الذين اتهموه بعدم زيادة الفائدة على حسابات 360 Savings رغم وعوده بتوفير معدلات فائدة متغيرة مرتفعة.
ودُمجت هذه الدعاوى في يونيو 2024، ومن المقرر بدء المحاكمة في يوليو المقبل.
وتقدم البنك بطلب لرفض هذه الدعاوى.وتأتي هذه التحركات ضمن تكثيف الوكالة لجهودها الرقابية مؤخراً، إذ رفعت دعاوى قضائية ضد شركات كبرى مثل “وولمارت”، و”جي بي مورغان تشيس”، و”بنك أوف أميركا”، و”ويلز فارغو”، إضافة إلى “آبل” و”غولدمان ساكس”.
وتتزامن هذه الخطوات مع قرب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث يُتوقع أن تخفف إدارته من رقابة المكتب. وكان إيلون ماسك، الذي اختاره ترامب لرئاسة وزارة جديدة مختصة بخفض التكاليف الحكومية، قد دعا في نوفمبر الماضي إلى إلغاء المكتب.
