أطلقت الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ في العالم، إلى جانب مجموعة من بنوك التنمية الكبرى، مبادرة جديدة اليوم الثلاثاء تهدف إلى توفير تمويل أرخص وأكثر استقراراً للدول التي تواجه صدمات مناخية متزايدة وتكاليف ديون متصاعدة .

اتفاقية التحول من الضعف إلى الاستدامة تضم 74 اقتصاداً و12 جهة إقراض

وتضم اتفاقية التحول من الضعف إلى الاستدامة ، التي تم الاتفاق عليها بين منتدى الدول المعرضة لتغير المناخ ووزراء مالية مجموعة العشرين، 74 اقتصاداً وأكثر من 12 جهة إقراض متعددة الأطراف، بدءاً من البنك الدولي وصولاً إلى صندوق أوبك في فيينا .

معالجة فجوات التمويل وتخفيف أعباء الديون

وتسعى الاتفاقية إلى معالجة فجوات التمويل التي خلفتها سنوات من الأزمات العالمية، وتزايد وتيرة وشدة حالات الجفاف والأعاصير والفيضانات، وما يصفه البعض بسوء تقدير المخاطر السيادية الذي يرفع تكاليف الاقتراض للدول الفقيرة .

تمويل ميسر وتعبئة لرؤوس الأموال الخاصة

وتركز الاتفاقية على التمويل الميسر ، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير تمويل «مستجيب للصدمات»، مثل القروض التي تتضمن بنودًا لتعليق السداد، والتي تساعد الحكومات على الحفاظ على الخدمات الأساسية أثناء الأزمات .

الأولوية للاستثمار في المياه والتعليم والصحة

أوضحت خطة المبادرة أنها ستعطي الأولوية للاستثمار في قطاعات المياه والتعليم والصحة، التي وصفتها بأنها الركيزة الأساسية للأمن البشري .

وقالت رئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلي، وهي من الداعمين الرئيسيين للمبادرة، إنها ستعالج ظلماً يتمثل في أن الديون المقترضة لأنظمة الصرف الصحي والمدارس والمستشفيات عادةً ما يتعين سدادها في غضون 10 إلى 20 عاماً، على الرغم من خدمتها للسكان لأجيال عديدة .

أهداف التمويل وآلياته ستعرض على صندوق النقدوالبنك الدوليين

ومن المقرر وضع تفاصيل إضافية، بما في ذلك أهداف التمويل المحتملة وآلياته، في ورقة بيضاء تتوقع المجموعة عرضها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تايلاند منتصف أكتوبر.

وأضافت الدول وبنوك التنمية المشاركة أنها ملتزمة باستخدام الموارد الميسرة بشكل استراتيجي وتحفيزي، وكذلك بمواصلة التنسيق المستمر .