•تداول 169,6 مليون سهم بقيمة 58,1 مليون دينار
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 16.60 نقطة بنسبة 0.19 في المئة ليبلغ مستوى 8673.51 نقطة، وتم تداول 169.6 مليون سهم عبر 16,803 صفقة نقدية بقيمة 58.15 مليون دينار «نحو 177.3 مليون دولار».
أداء السوق الرئيسي
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 25.46 نقطة بنسبة 0.31 في المئة ليبلغ مستوى 8065.60 نقطة من خلال تداول 68.6 مليون سهم عبر 6,893 صفقة نقدية بقيمة 14.5 مليون دينار «نحو 44.2 مليون دولار».
حركة السوق الأول
وارتفع مؤشر السوق الأول 27.69 نقطة بنسبة 0.30 في المئة ليبلغ مستوى 9253.21 نقطة من خلال تداول 100.9 مليون سهم عبر 9,910 صفقة بقيمة 43.5 مليون دينار «نحو 132.6 مليون دولار».
مؤشر «رئيسي 50»
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر «رئيسي 50» 28.13 نقطة بنسبة 0.33 في المئة ليبلغ مستوى 8565.92 نقطة من خلال تداول 48.5 مليون سهم عبر 3,945 صفقة نقدية بقيمة 10.2 مليون دينار «نحو 33.11 مليون دولار».
الأسهم الأكثر نشاطاً
وكانت شركات «ديجتس» و«الإماراتية» و«التقدم» و«ميزان» الأكثر ارتفاعاً، فيما كانت شركات «نابيسكو» و«الكوت» و«أولى تكافل» و«الديرة» الأكثر انخفاضاً.
تباين في شهية المستثمرين
تعكس حركة بورصة الكويت في جلسة اليوم حالة تباين واضحة في شهية المستثمرين، حيث مالت السيولة إلى الأسهم القيادية المدرجة في السوق الأول، مقابل ضغوط بيعية محدودة على أسهم السوق الرئيسي. ويُلاحظ أن ارتفاع المؤشر العام جاء مدعوماً أساساً بأداء السوق الأول، الذي استحوذ على النصيب الأكبر من قيم التداول، ما يشير إلى عودة تدريجية للسيولة المؤسسية والتركيز على الأسهم ذات الملاءة المالية المرتفعة.
حذر لدى الأفراد
في المقابل، يعكس تراجع السوق الرئيسي ومؤشر «رئيسي 50» حالة حذر لدى المستثمرين الأفراد، خصوصاً في ظل استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعات سابقة، إضافة إلى غياب محفزات جوهرية قصيرة الأجل لبعض الشركات التشغيلية. كما أن تراجع مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة قد يُفسَّر على أنه إعادة تموضع استثماري باتجاه الشركات القيادية الأكثر استقراراً.
الاحتفاظ بالأسهم الدفاعية
ويُظهر توزيع السيولة أن المستثمرين يفضلون حالياً الاحتفاظ بالأسهم الدفاعية أو ذات التوزيعات النقدية المتوقعة، خاصة في ظل التقلبات الإقليمية والعالمية، وترقب الأسواق لبيانات اقتصادية وسياسات نقدية مؤثرة. ومن شأن استمرار هذا النمط من التداول أن يُبقي السوق في نطاق تحركات محدودة، مع ميل صعودي مشروط باستمرار تدفق السيولة إلى السوق الأول.
مسار انتقائي
بصورة عامة، يمكن القول إن السوق الكويتي لا يزال يتحرك ضمن مسار انتقائي، حيث تتقدم الأسهم القيادية على حساب بقية القطاعات، بانتظار محفزات جديدة قد تعيد التوازن بين مكونات السوق المختلفة.
