أظهرت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل أن إجمالي التداولات العقارية في الكويت بلغ 73 مليون دينار كويتي خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر الجاري، ما يعكس استمرار النشاط في السوق العقاري المحلي رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية.

•العقار الخاص يتصدر المشهد

بحسب الإحصائية المنشورة على موقع الوزارة، جاءت عقود العقار الخاص في المقدمة بإجمالي 24.9 مليون دينار، وتوزعت كالتالي:
• العاصمة: 10.8 ملايين دينار
• حولي: 13 مليون دينار
• الفروانية: 3.8 ملايين دينار
• مبارك الكبير: 4.8 ملايين دينار
• الأحمدي: 7.7 ملايين دينار
• الجهراء: 2.9 مليون دينار

ويُظهر ذلك استمرار الطلب على العقارات السكنية، خاصة في محافظتي العاصمة وحولي، اللتين استحوذتا على النصيب الأكبر من التداولات.

•نمو ملحوظ في العقار الاستثماري

وسجل العقار الاستثماري تداولات بقيمة 20 مليون دينار، توزعت بين المحافظات على النحو الآتي:
• حولي: 8.8 ملايين دينار
• الفروانية: 4.4 ملايين دينار
• مبارك الكبير: 539 ألف دينار
• الأحمدي: 4.3 ملايين دينار
• الجهراء: 2.3 مليون دينار

ويعكس هذا الأداء تنامي الإقبال على العقارات الاستثمارية ذات العوائد المستقرة، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

•العقار التجاري يحافظ على استقراره

أما العقار التجاري، فقد بلغت قيمة تداولاته 9.8 ملايين دينار فقط، تركزت في محافظتين هما العاصمة بقيمة 1.7 مليون دينار وحولي بـ 8.1 ملايين دينار. ويعكس هذا النشاط المستمر في المناطق التجارية الكبرى التي تضم مقار الشركات والأسواق والمجمعات التجارية.

•قراءة عامة لاتجاهات السوق

توضح البيانات أن السوق العقاري في الكويت لا يزال يتمتع بقدر من الاستقرار، مدعوماً بثقة المستثمرين المحليين واستمرار الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تؤكد متانة القطاع العقاري كأحد ركائز الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.