• تداول 3.130 مليون سهم بقيمة 5.37 مليون دينار
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام بواقع 12.30 نقطة أي بنسبة 35.0 في المئة ليبلغ مستوى 65.8519 نقطة، وتم تداول 3.130 مليون سهم عبر 9431 صفقة نقدية بقيمة 5.37 مليون دينار «نحو 7.114 مليون دولار».
السوق الرئيسي
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 52.38 نقطة أي بنسبة 49.0 في المئة ليبلغ مستوى 58.7848 نقطة من خلال تداول 15.40 مليون سهم عبر 3612 صفقة نقدية بقيمة 6.4 مليون دينار «نحو 14 مليون دولار».
السوق الأول
كما انخفض مؤشر السوق الأول بواقع 86.29 نقطة أي بنسبة 33.0 في المئة ليبلغ مستوى 35.9104 نقطة من خلال تداول 15.90 مليون سهم عبر 5819 صفقة بقيمة 8.32 مليون دينار «نحو 3.100 مليون دولار».
رئيسي 50
في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» بواقع 24.53 نقطة أي بنسبة 65.0 في المئة ليبلغ مستوى 70.8181 نقطة من خلال تداول 14.35 مليون سهم عبر 3030 صفقة نقدية بقيمة 15.4 مليون دينار «نحو 6.12 مليون دولار».
الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً
وكانت شركات «آبار» و«المنار» و«ديجتس» و«الخليجي» الأكثر ارتفاعا، في حين كانت شركات «بيان» و«يونيكاب» و«تحصيلات» و«النخيل» الأكثر انخفاضا.
حذر المستثمرين
يعكس تراجع مؤشرات بورصة الكويت خلال جلسة اليوم حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين في ظل التطورات الجيوسياسية في المنطقة، ولا سيما التصعيد المرتبط بالحرب في إيران وما قد يرافقه من تداعيات اقتصادية وأمنية على أسواق الخليج. وغالبا ما تتفاعل الأسواق المالية بسرعة مع مثل هذه الأحداث، إذ يلجأ بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم أو تأجيل قرارات الشراء لحين اتضاح الصورة الإقليمية، الأمر الذي يضغط على المؤشرات ويحد من الزخم الشرائي.
التوجه نحو الأصول الأكثر أمانا
كما أن حالة عدم اليقين الإقليمي تدفع شريحة من المتعاملين إلى التوجه نحو الأصول الأكثر أمانا أو الاحتفاظ بالسيولة بدلا من ضخها في السوق، وهو ما يفسر تراجع بعض الأسهم القيادية وتذبذب السيولة خلال الجلسة. وفي المقابل، ظهرت تحركات انتقائية على عدد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي سجلت ارتفاعات محدودة، غالبا بدوافع مضاربية قصيرة الأجل.
تأثير العوامل الجيوسياسية
ومن المرجح أن يستمر تأثير العوامل الجيوسياسية على أداء البورصة خلال الفترة القريبة، خاصة إذا استمرت التوترات في المنطقة، إذ تميل الأسواق عادة إلى التقلب في مثل هذه الظروف. ومع ذلك، تبقى أساسيات العديد من الشركات المدرجة مستقرة نسبيا، ما قد يسمح بعودة النشاط تدريجيا إلى السوق حال تراجع حدة التوترات وعودة الثقة إلى المستثمرين.
