أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قررت إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا بشكل فوري، رداً على دخول ضريبة كندية جديدة على الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، وهي ضريبة تطول كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك الشركات الأميركية.

وقال ترامب، عبر منصته «تروث سوشيال»، إن هذه الضريبة تُعد «هجوماً مباشراً وصارخاً على بلادنا»، مشيراً إلى أنها تبلغ 3% من إيرادات الشركات الرقمية –الكندية والأجنبية– التي تتجاوز عائداتها السنوية 20 مليون دولار، وكانت الضريبة قد أُقرّت العام الماضي، ومن المقرر أن تبدأ أولى دفعاتها في 30 يونيو الجاري.

وأضاف ترامب: «نُنهي جميع المناقشات التجارية مع كندا، وذلك بأثر فوري»، مؤكداً أن واشنطن ستعلن خلال سبعة أيام عن مستوى الرسوم الجمركية التي ستُفرض على المنتجات الكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.

تُعدّ ضرائب الخدمات الرقمية وسيلةً تُتيح للدول فرض ضرائب على الخدمات الإلكترونية، على عكس الضرائب على المنتجات المادية. وتُمكّن هذه الضرائب الدول من تحصيل إيرادات من الشركات الكبرى التي تعمل عبر الإنترنت، حتى لو كانت أعمالها غير مربحة، وتتأثر الشركات الأميركية، وخاصةً شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وأبل وغوغل وأمازون ومايكروسوفت، بشكل غير متناسب بضرائب الخدمات الرقمية، وفقاً لتقرير نشرته العام الماضي دائرة أبحاث الكونغرس، وهي هيئة غير حزبية.

أبدى ترامب معارضته الشديدة لضريبة الخدمات الرقمية خلال مفاوضاته التجارية مع دول أخرى، مشيراً إليها عادةً بـ«الحواجز التجارية غير الجمركية»، وقد فرضت كندا ضريبة خدمات رقمية جديدة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين بأثر رجعي إلى عام 2022.

كندا هي أكبر مشترٍ للسلع الأميركية، حيث استوردت ما قيمته 349 مليار دولار أميركي العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة التجارة، في الوقت نفسه، صدّرت كندا بضائع بقيمة 413 مليار دولار أميركي إلى الولايات المتحدة العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة من حيث صادرات السلع الأجنبية.

من المرجح أن يدفع فرض رسوم جمركية أعلى على كندا إلى ردٍّ انتقامي بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأميركية، ما سيؤثر سلباً على اقتصاد البلدين.