• • أكبر زيادة في عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية

• • مقترح بخفض الإنفاق التقديري غير الدفاعي بنسبة 10% 

سيطلب الرئيس دونالد ترمب من الكونغرس إقرار زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي ضمن مقترح ميزانية تقديرية، مع تجديد دفعه نحو تخفيضات حادة في البرامج المحلية.

تطلب الميزانية تخصيص 1.5 تريليون دولار من الموارد المالية للدفاع، وهو ارتفاع كبير مقارنةً بـ1 تريليون دولار طُلب للسنة المالية 2026. ويشمل الرقم الجديد 1.1 تريليون دولار في الميزانية التقديرية الأساسية لوزارة الدفاع و350 مليار دولار كموارد إضافية في وقت تنفذ فيه الولايات المتحدة حربها على إيران.

وسيتم خفض الإنفاق التقديري غير الدفاعي بنسبة 10%، أي بنحو 73 مليار دولار، وفقاً لملفات معلومات وزعها البيت الأبيض قبل إصدار الميزانية السنوية يوم الجمعة.

أكبر زيادة في عام 

يأتي قرار سعي الرئيس إلى زيادة دراماتيكية في ميزانية البنتاغون -وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية- في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يواجه صعوبة في إقناع العديد من الأميركيين بجدوى الحرب في إيران.

كما يضع المقترح حلفاءه في الكونغرس في موقف حرج، بعد أن فشل المشرعون في إقرار كامل نطاق التخفيضات التي سعى إليها في عامه الأول بعد عودته إلى منصب الرئاسة، وفي ظل ردود فعل شعبية سلبية على جهوده الحادة لتقليص البيروقراطية. 

وبشكل عام، تمهد الميزانية لنقاش حاد حول السياسات والأولويات قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.

معارك تمويلية مقبلة

وبينما لا يُتوقع أن يسعى المشرعون الجمهوريون إلى تنفيذ العديد من التخفيضات الواردة في الوثيقة، فإن تعزيز الإنفاق الدفاعي يبدو أكثر ترجيحاً. ومع ذلك، تمثل الميزانية مؤشراً مهماً للمعارك التمويلية المقبلة وتمنح المستثمرين فهماً لكيفية تفكير البيت الأبيض في مستقبل الاقتصاد الوطني.