قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، إن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات واصلت نموها القوي خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم، بزيادة بلغت 24.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، و9.1% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

وأشار الزيودي إلى أن هذا النمو يعكس أثر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في سبتمبر 2021، وتم خلاله توقيع 28 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ حتى الآن، ما أتاح وصول الصادرات الإماراتية إلى أسواق يعيش فيها ما يقرب من 3 مليارات مستهلك.

قفزة في الصادرات غير النفطية

بلغت الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 نحو 369.5 مليار درهم، محققة نموًا بنسبة 44.7% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، و80% مقارنة بالنصف الأول من 2023. وارتفعت نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 21.4% من إجمالي التجارة غير النفطية، مقابل 18.4% في الفترة نفسها من 2024.

وسجّلت صادرات الإمارات إلى الدول المرتبطة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ نموًا بنسبة 62.8%، لتصل إلى 85.02 مليار درهم، بينها 51.45 مليار درهم إلى الهند (نمو 97.6%) و27.2 مليار درهم إلى تركيا (نمو 24.1%).

إعادة التصدير والواردات

بلغت قيمة إعادة التصدير 389 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 14%، وارتفعت بنسبة 25.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وشملت أبرز السلع المُعاد تصديرها: أجهزة الهاتف، الألماس، السيارات، المصوغات الذهبية، وأجزاء الطائرات.

أما الواردات غير النفطية فقد وصلت إلى 969.3 مليار درهم، بارتفاع 22.5% عن النصف الأول من 2024، وشملت قائمة السلع المستوردة الذهب، الهواتف، السيارات، الزيوت النفطية، المجوهرات، والألماس.

الشركاء التجاريون الأبرز

سجلت التجارة مع الهند نموًا بنسبة 33.9%، ومع الصين 15.6%، وسويسرا 120%، والسعودية 21.3%، في حين ارتفعت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 29%، ودخلت فرنسا لأول مرة ضمن قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين.

وأكد الوزير أن نتائج النصف الأول تعكس الزخم المستمر في سياسة الانفتاح التجاري للإمارات، ودورها كمركز عالمي في حركة السلع والخدمات، في ظل توسّع شبكة الشركاء الاقتصاديين ونمو الصادرات غير النفطية بوتيرة غير مسبوقة