- تسهم بحوالي 6.5 مليار ات دولار من إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول 2027
- توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل تدعم جهود التوطين
أطلقت حكومة أبوظبي “استراتيجيتها الرقمية 2025-2027″، لتعزيز مسيرة التحول لحكومة تعتمد على الذكاء الصناعي.
وتهدف الاستراتيجية التي تتولى تنفيذها دائرة التمكين الحكومي أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، إلى تحقيق الريادة العالمية في حكومة أبوظبي المعتمدة على الذكاء الصناعي مع استثمارات تقدر قيمتها بنحو 13 مليار درهم (3.5 مليارات دولار) حتى نهاية العام الجاري والعامين المقبلين.
وتتضمن الاستراتيجية تأسيس بنية تحتية متينة تشكل أساسًا رقميًا مرنًا وقابلًا للتطوير، للوصول إلى تبني الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% في مختلف العمليات الحكومية وأتمتتها ورقمنتها بنسبة 100%.كما تشمل إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة الموارد المؤسسية، وكجزء من برنامج “الذكاء الصناعي للجميع” ضمن الاستراتيجية، تستثمر حكومة أبوظبي في تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الصناعي المختلفة.
إلى جانب استخدام أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الصناعي في جميع الخدمات الحكومية، ما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار المدعوم بالذكاء الصناعي.كما ستسهم الاستراتيجية في تطوير المعايير والأسس الرقمية القوية التي تضمن أعلى معايير الأمن السيبراني، المهيئة للتنبؤ بالتحديات المستقبلية ومعالجتها بكفاءة عالية.
وقال رئيس دائرة التمكين الحكومي أحمد تميم هشام الكتّاب، إنه عن طريق دمج الذكاء الصناعي والتقنيات السحابية والرؤى المبنية على البيانات في أسس ومنهجيات عمل حكومة أبوظبي، سنحدث تحولًا نوعيًا في تجربة المتعاملين وتقديم الخدمات الحكومية.
وتستند “استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية” إلى ما يزيد على عقد من التحول الرقمي، إذ ارتقت أبوظبي في مسارها من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية وصولًا إلى الحكومة الرقمية، وتتجه اليوم نحو الوصول إلى حكومة رائدة في الخدمات المدعومة بالذكاء الصناعي للمواطنين والمقيمين والشركات عبر مختلف القطاعات.
وتشمل أبرز المبادرات التي جرى إطلاقها مؤخرًا الجيل الثالث لمنصة الخدمات الحكومية “تم 3.0″، و”برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد”، ما يمهد الطريق للجيل المقبل من الحلول والتقنيات الرقمية المبنية على الذكاء الصناعي والتكنولوجيا المستدامة والحوسبة السحابية وتحليل البيانات.
من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية بأكثر من 24 مليار درهم (6.5 مليار ات دولار) من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بحلول العام 2027، ما سيوفر أيضًا أكثر من 5 آلاف فرصة عمل تدعم جهود التوطين.
