- • تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجيستية
- • تمثل الحزمة خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني
- • الاقتصاد القطري سجل نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% في عام 2024 ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال
- • يعزا هذا النمو إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4%
- • بنهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال
أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إطلاق الحزمة الأولى من برنامج مجموعة الحوافز لجميع المستثمرين، وسنطلق مشروعاً جديداً يطمح للعالمية خلال هذا العام.
وتابع خلال كلمته في النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت شعار «الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي» بأن الحزمة تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجيستية، وتمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية في مستقبل الاقتصاد الوطني.
وقال إن المنتدى ينعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى؛ ما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار لصياغة موقف جماعي للتحديات التي نواجهها؛ وفق وكالة الأنباء القطرية اليوم الثلاثاء.
وأكد سعي دولة قطر في ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً، مشيراً إلى أن دولة قطر قد تكون منطقة تتلاقح فيها الأفكار وتتقاطع فيها المصالح.
وأضاف أن دولة قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية يتميز بالمرونة والتكيف، وتكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزاً عالمياً للاستثمار، وتظل شريكاً موثوقاً في الطاقة والاستثمار والدبلوماسية.
وأوضح أن الاقتصاد القطري سجل نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% في عام 2024 ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليارات ريال، ويعزا هذا النمو إلى التقدم الملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4%
وأشار إلى أنه بنهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليارات ريال.
