• الوكالة ترجّح صمود الاقتصاد الصيني أمام التحديات الداخلية والتجارية والجيوسياسية

• نمو مفاجئ في ثاني أكبر اقتصاد عالمي مدفوع بتوسع الصادرات خلال العام الجاري

• جهود أمن الطاقة تحدّ من تأثير التوترات الإقليمية على النشاط الاقتصادي المحلي

عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للصين من سلبية إلى مستقرة، مشيرةً إلى استمرار النمو في البلاد وإدارتها الديون، رغم استمرار التحديات الداخلية والخارجية.

وقالت “موديز” إن هذه الترقية “تعكس تقييمنا بأن القوة الاقتصادية والمالية ستكون قادرة على الصمود أمام التحديات الداخلية، وكذلك التجارية والجيوسياسية المستمرة”.

مواصلة دفع جهود إعادة هيكلة الاقتصاد

وزارة المالية الصينية رحّبت بإعلان شركة التصنيف الائتماني، متعهدةً بمواصلة دفع جهود إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية. وقالت في بيان صدر عقب إعلان “موديز”: “سنستجيب لعدم اليقين في البيئة الخارجية بيقين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والسليمة من جانبنا”.

نمو قوي للاقتصاد الصيني

كان النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوياً بشكل مفاجئ العام الجاري، مع استمرار توسع الصادرات، فيما حدّت سنوات من جهود الصين لتعزيز أمن الطاقة من تأثير حرب إيران على النشاط المحلي. كما ارتفع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول المقومة باليوان، إذ بلغ تداول الصناديق الأجنبية للسندات الصينية المحلية عبر هونغ كونغ مستوى قياسياً الشهر الماضي.

تنافسية صادرات البلاد

بحسب “موديز”، فإن تنافسية صادرات البلاد تعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ “ولكن بشكل تدريجي على المدى المتوسط”، في ظل توقعات بأن يدير صناع السياسات حملة الحد من مخاطر الديون المحلية “بشكل منضبط”.

وأكدت الشركة تصنيف الصين طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند”A1″. وأضافت أن التحديات الناتجة عن شيخوخة السكان يعوضها اقتصاد البلاد “الضخم والمتنوع للغاية” وزيادة التنافسية في القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى.

ديون إضافية.. لكن المخاطر “تحت السيطرة“

وبينما حذّرت “موديز” من أن الحكومة ستتحمل أعباء ديون متزايدة في المستقبل المنظور، أشارت إلى أن المخاطر السلبية “تحت السيطرة”.

وأضافت أن السلطات الصينية ستكون قادرة على المضي في الإصلاحات بوتيرة “تدريجية”، والحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع المدخرات المحلية، ما يحدّ من تكاليف خدمة الدين. كما أشارت إلى أن الطلب على الدين الحكومي سيكون مضموناً نظراً لهيمنة الدولة على النظام المالي في الصين.