ارتفعت إيرادات صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مدفوعة بنمو خدمات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، ونقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ارتفاع الإيرادات الإجمالية للقطاع إلى 6.25 تريليونات يوان (نحو 917.2 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى مايو، بزيادة 10.3% على أساس سنوي.
أرباح القطاع ارتعفت 2.2% على أساس سنوي
كما ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 2.2% على أساس سنوي ليصل إلى 717.3 مليار يوان، فيما سجلت صادرات صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 27.65 مليار دولار، بنمو 12.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
وأشارت البيانات، إلى نمو إيرادات قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.3% لتبلغ 4.28 تريليونات يوان، بما يمثل 68.5% من إجمالي إيرادات الصناعة .
إيرادات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة نمت إلى 703 مليارات يوان
وسجلت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة نموًا بنسبة 12.1% لتصل إلى 703.2 مليارات يوان، فيما قفزت إيرادات خدمات تصميم الدوائر المتكاملة بنسبة 19.2% إلى 175.9 مليار يوان خلال الفترة نفسها .
على صعيد متصل اقترحت الصين تعديلات جديدة على قانون التجارة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الرقابة على الاقتصاد الرقمي، بعدما لم يعد نشاط التجارة عبر الإنترنت مقتصراً على المنصات التقليدية والتجار، بل أصبح يشمل أطرافاً متعددة داخل منظومة المنصات والخدمات الرقمية .
مساعٍ لتحديث الإطار القانوني المنظم ومواكبة التحولات السريعة
وطرحت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق ووزارة التجارة مشروع التعديلات للتشاور العام، ضمن مساعٍ لتحديث الإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية، ومواكبة التحولات السريعة التي يشهدها القطاع في الصين، أحد أكبر أسواق التجارة الرقمية في العالم .
توضيح حقوق والتزامات مختلف الأطراف العاملة في اقتصاد المنصات
وتسعى التعديلات إلى توضيح حقوق والتزامات مختلف الأطراف العاملة في اقتصاد المنصات، مع تشديد مسؤوليات الشركات الرقمية وإضافة أدوات رقابية جديدة إلى جانب العقوبات المعمول بها حالياً، بما يسمح للسلطات بالتعامل بشكل أوسع مع المخالفات التي تثير قلق المستهلكين والرأي العام .
إطار أوضح للشركات التي تمارس أنشطة في أكثر من قطاع
وتشمل المقترحات وضع إطار أوضح للشركات التي تمارس أنشطة في أكثر من قطاع، مع تعزيز الرقابة المشتركة على الأنشطة الإلكترونية والتقليدية، وتوسيع التنسيق بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، في محاولة لمنع الفراغات التنظيمية التي قد تستغلها بعض الشركات .
معالجة المخالفات الجسيمة وتحسين آليات المتابعة اليومية للمنصات
وتركز التعديلات أيضاً على معالجة المخالفات الجسيمة في التجارة الإلكترونية، وتحسين آليات المتابعة اليومية للمنصات، بما يضمن حماية المستهلكين والشركات المشروعة، ويعزز الانضباط داخل سوق رقمي يشهد تنافساً واسعاً بين منصات كبرى وشركات ناشئة .
وتفتح الصين من خلال هذه الخطوة باباً جديداً لتنظيم توسع شركاتها في الخارج، عبر دعم التعاون الدولي ومواءمة القواعد المحلية مع الممارسات العالمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ما تعتبره بكين حماية لحقوق الشركات الصينية ومصالحها في الأسواق الخارجية .
التجارة الإلكترونية هي عملية بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، باستخدام الأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية والحواسيب. تتيح هذه المنظومة المتكاملة للتجار الوصول إلى جمهور عالمي، وتقليل التكاليف التشغيلية مقارنة بالمتاجر التقليدية.
أهم نماذج العمل في التجارة الإلكترونية :
من الشركات إلى المستهلك وهي بيع المنتجات مباشرة من المتجر إلى العميل النهائي.
من الشركات إلى الشركات :
تبادل السلع والخدمات بين الشركات المصنعة وتجار الجملة
من المستهلك إلى المستهلك :
عمليات البيع بين الأفراد عبر منصات وسيطة مثل المزاد أو الحراج.
الشحن المباشر:
بيع منتجات دون تخزينها، حيث يشحنها المورد مباشرة للعميل.
المنتجات الرقمية:
بيع الكتب الإلكترونية، الدورات التدريبية، والتطبيقات دون تكاليف شحن.
