رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2025 إلى 3.5 بالمئة من 3 بالمئة، وعزا ذلك إلى أسباب منها الطلب على المشروعات التي تقودها الحكومة والدعم من خطة تحالف أوبك+ للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط.
ومن المتوقع أن تسجل المملكة عجزا ماليا بنحو 27 مليار دولار هذا العام.
غير أن الحكومة السعودية ماضية في الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم المعروف باسم رؤية 2030، والذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط.
وفي إطار ذلك البرنامج، استثمرت السعودية بكثافة في قطاعات الرياضة والسياحة والترفيه في السنوات القليلة الماضية.
ومن المتوقع أن يدعم الإنفاق الحكومي وزيادة الطلب المحلي وتيرة النمو على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي “الطلب المحلي القوي، بما في ذلك الطلب من المشاريع التي تقودها الحكومة، سيواصل دفع عجلة النمو على الرغم من ارتفاع حالة الضبابية العالمية وضعف توقعات أسعار السلع”.
