•البنك يربط أي خفض في الفائدة بانحسار صدمة النفط وتباطؤ سوق العمل الأميركية
أجرت مؤسسة «غولدمان ساكس» تعديلاً جذرياً على توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأميركية، حيث أجلت موعد أول خفض لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ديسمبر 2026 ومارس 2027، بعد أن كانت تتوقع سابقاً تخفيضات خلال العام الجاري.
تداعيات حرب الشرق الأوسط
ويأتي هذا التحول الكبير مدفوعاً باستمرار حرب الشرق الأوسط لعشرة أسابيع متواصلة، وما نتج عنها من قفزات في أسعار الطاقة أبقت الضغوط التضخمية مرتفعة فوق مستهدفات البنك المركزي.
خفض الفائدة مرهون بتراجع النف
وترى «غولدمان ساكس» في مذكرتها، أن انتقال تكلفة الطاقة المرتفعة إلى الأسواق سيبقي معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي قريباً من مستوى 3%، وهو ما يتجاوز هدف الفيدرالي البالغ 2%.
وأوضحت المذكرة أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستحتاج إلى مزيج من تراجع صدمة النفط وضعف سوق العمل لاتخاذ قرار التيسير النقدي، وفي حال عدم تحقق ذلك، قد تكتفي اللجنة بتخفيضين نهائيين فقط بحلول عام 2027 عندما يعود التضخم لمستوياته المستهدفة.
انقسام «الفيدرالي» يعزز ترقب تثبيت الفائدة
وعلى صعيد التحركات الرسمية، يعكس الانقسام داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي حساسية المرحلة، حيث أبقى البنك في اجتماعه الأخير في 29 أبريل على أسعار الفائدة ثابتة بتصويت هو الأقرب منذ عقود بنتيجة (8-4).
وتتزامن هذه التوقعات مع تقديرات الأسواق عبر أداة «CME Fedwatch»، التي تشير إلى احتفاظ البنك المركزي بأسعار الفائدة في نطاقها الحالي بين 3.50% و3.75% حتى نهاية العام، وسط حذر شديد من مخاطر التضخم التي أججتها اضطرابات الإمدادات وحرب هرمز.
