أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس ثقة الوكالة في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقراره، رغم التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة وتأثيرها في بعض القطاعات الحيوية.
وأوضحت الوكالة أن قرار التثبيت يستند إلى استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي في الأردن، إلى جانب قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، والتقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
تحسن متوقع في 2027
ترجح الوكالة تحسن وتيرة النمو خلال 2027، بدعم من ارتفاع الإنفاق الرأسمالي واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، من بينها مشروع “الناقل الوطني”، إلى جانب تنامي التبادل التجاري مع كل من سوريا والعراق.
كما أشارت إلى متانة القطاع المصرفي واستمرار الدعم الدولي، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي للبلاد.
2.6% نمو في الاقتصاد الأردني خلال 2026
وفي المقابل، تتوقع فيتش أن يسجل الاقتصاد الأردني نموًا بنحو 2.6% خلال 2026، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات الإقليمية، لا سيما على قطاع السياحة وتراجع أعداد الزوار من أوروبا.
استقرار مالي ونقدي مستمر
وعلى صعيد المؤشرات المالية، توقعت الوكالة أن تبدأ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من 2027.
أما على المستوى النقدي، فرجحت استمرار استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الحفاظ على ربط الدينار بالدولار، إلى جانب مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، ومرونة القطاع المصرفي.
2.2% متوسط التضخم خلال عامي 2026 و2027
كما توقعت أن يبلغ متوسط التضخم خلال عامي 2026 و2027 نحو 2.2%، في ظل تأخر انتقال تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى الأسعار المحلية.
وأكدت فيتش أن الأردن لا يزال يحظى بدعم قوي من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، وهو ما يدعم قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على استقراره المالي، رغم استمرار الضغوط الجيوسياسية في المنطقة.
نمو اقتصاد الأردن
يأتي تثبيت التصنيف بعد أن أظهرت فيه بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنحو 3% خلال الربع الأخير من 2025، مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتعدين، رغم تداعيات التوترات الإقليمية.
وتزامن ذلك مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب دعم دولي متواصل، من بينها حزمة تمويل أوروبية بقيمة 500 مليون يورو (585 مليون دولار) أُقرت مطلع 2026 لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كذلك جاء قرار وكالة فيتش بعد تثبيت مماثل من وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز خلال العام الجاري، ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد الأردني على التعامل مع التحديات الإقليمية.
