• طرح KNDS للاكتتاب يثير قلقاً في ألمانيا.. مطالب بـ «تكافؤ» مع فرنسا لحماية تكنولوجيا دبابات ليوبارد
• تخضعKNDS حالياً لملكية مشتركة بنسبة 50-50 بين الحكومة الفرنسية وعائلة «باودر» الألمانية
دعا «يورغن كيرنر»، أحد أبرز القادة العماليين في ألمانيا، حكومة بلاده لضمان تحقيق التكافؤ مع فرنسا في ملكية شركة”KNDS” المصنعة لدبابات «ليوبارد»، تزامناً مع الاستعدادات لطرح الشركة للاكتتاب العام الأولي بقيمة مقدرة بـ20 مليار يورو (23 مليار دولار).
مخاوف من فقدان السيطرة
أكد كيرنر، نائب رئيس نقابة “IG Metall” القوية، في تصريحات لوكالة رويترز، أن مجرد الاستحواذ على «أقلية معطلة» بنسبة 25.1% لن يكون كافياً لضمان النفوذ الألماني.
وأوضح أن برلين بحاجة لتجاوز هذه النسبة لضمان التكافؤ مع الحصة الفرنسية، معتبراً ذلك «خطوة حيوية لحماية التكنولوجيا والوظائف الألمانية».
هيكل الملكية الحالي والتحول المرتقب
تخضعKNDS حالياً لملكية مشتركة بنسبة 50-50 بين الحكومة الفرنسية وعائلة «باودر» الألمانية (المالكة السابقة لشركة KMW. ومع تخطيط العائلة الألمانية لبيع كامل حصتها في الاكتتاب العام المقرر في يونيو أو يوليو المقبلين، تبرز المخاوف من اختلال توازن القوى داخل العملاق الدفاعي.
نقاط جوهرية في الصراع
يُتوقع أن يكون طرح شركة KNDS للاكتتاب العام أحد أكبر الاكتتابات في أوروبا لهذا العام، ما سيعزز مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 شركات دفاعية في المنطقة. ومع ذلك، يبرز «الخطر الصناعي» كعقبة رئيسية؛ حيث حذر كيرنر من أن بقاء حصة ألمانيا عند مستوى 25%، حتى في حال خفضت فرنسا حصتها إلى 40%، سيعرض برلين لخطر فقدان السيطرة على القرارات الاستراتيجية للشركة.
ويأتي هذا الطرح في سياق «سباق تسلح» إقليمي، حيث يشهد قطاع الدفاع إقبالاً قياسياً من المستثمرين تزامناً مع سعي القارة الأوروبية لزيادة إنفاقها العسكري لمواجهة التوترات الجيوسياسية الراهنة.
صمت رسمي وترقب للسوق
في حين رفض المتحدثون باسمKNDS والمالكين الألمان التعليق، لم يصدر تعقيب فوري من الحكومة الألمانية. ويراقب المستثمرون من كثب تحركات برلين، حيث إن أي قرار بزيادة الحصة الحكومية سيعكس رغبة ألمانيا في الاحتفاظ بـ«السيادة التقنية» على واحدة من أهم أدوات القوة العسكرية البرية في أوروبا.
