•الحكومة تبحث خيارات لزيادة الإنتاج منها تأجيل أعمال الصيانة المخططة
•كندا لا تحتفظ باحتياطي استراتيجي لأنها دولة مصدّرة للنفط
•شركات النفط في كندا لديها مخزونات جرى السحب منها سابقاً
طلبت حكومة كندا من شركات النفط الإفراج عن جزء من مخزوناتها لدعم خطة “وكالة الطاقة الدولية” لضخ 400 مليون برميل من النفط المخزَّن في السوق.
ولا تحتفظ كندا باحتياطي نفطي استراتيجي لأنها دولة مصدّرة للنفط، لكن الشركات لديها مخزونات جرى السحب منها سابقاً، بما في ذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، بحسب شارلوت باور، المتحدثة باسم وزير الطاقة تيم هودجسون.
خيارات قصيرة الأجل النفط
وأضافت باور أن الحكومة تتحدث أيضاً مع منتجي الرمال النفطية بشأن خيارات قريبة الأجل لزيادة الإنتاج، بما في ذلك تأجيل أعمال الصيانة المخططة.
وقال هودجسون للصحفيين: “نقوم بدورنا في العالم، لكن يمكننا القيام بالمزيد. يمكننا، على سبيل المثال، تأجيل فترات التوقف”.
رفع الإنتاج إلى الذروة
وأضاف: “يمكننا، لفترات وجيزة، رفع الإنتاج إلى الذروة، وهو ما نبحثه مع المورّدين. ويمكننا أن نطلب من المصافي التي تستخدم نفطاً مستورداً استخدام مزيد من النفط المحلي” لتحرير إمدادات في أماكن أخرى.
فترة صيانة الربيع
ويدخل المنتجون في الرمال النفطية في ألبرتا حالياً فترة صيانة الربيع التي يُتوقع أن تخفّض الإنتاج في الربع الثاني بنحو 150 ألف برميل يومياً أو أكثر.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة -وهو أكبر سحب في تاريخها- مع تحرك الحكومات لاحتواء قفزة الأسعار الناجمة عن الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط.
ويتجاوز هذا الحجم بكثير الـ183 مليون برميل التي جرى الإفراج عنها في 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن خسائر الإمدادات المحتملة من الأزمة الحالية قد تكون أكبر بكثير أيضاً، إذ إن التوقف شبه الكامل للتدفقات عبر مضيق هرمز يقلص كمية النفط المتاحة في السوق بقوة.
