مؤشرات بورصة الكويت تتباين عند الإغلاق

مؤشرات بورصة الكويت تتباين عند الإغلاق

  • تداول 279.2 مليون سهم بقيمة 83.4 مليون دينار

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 1.09 نقطة بنسبة بلغت 0.01 في المئة ليبلغ مستوى 8710.75 نقطة، وتم تداول 279.2 مليون سهم عبر 20682 صفقة نقدية بقيمة 83.4 مليون دينار نحو «256 مليون دولار».

مؤشر السوق الرئيسي

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 72.16 نقطة بنسبة بلغت 0.83 في المئة ليبلغ مستوى 8791.16 نقطة من خلال تداول 123.3 مليون سهم عبر 9505 صفقات نقدية بقيمة 21.9 مليون دينار «67.2 مليون دولار».

مؤشر السوق الأول

كما انخفض مؤشر السوق الأول 13.96 نقطة بنسبة بلغت 0.15 في المئة ليبلغ مستوى 9145.71 نقطة من خلال تداول 155.8 مليون سهم عبر 11177 صفقة بقيمة 61.5 مليون دينار «227.5 مليون دولار».

مؤشر رئيسي 50

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر رئيسي 50 نحو 1.47 نقطة بنسبة بلغت 0.02 في المئة ليبلغ مستوى 9682.38 نقطة من خلال تداول 99.6 مليون سهم عبر 6790 صفقة نقدية بقيمة 17.2 مليون دينار «52.8 مليون دولار».

الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً

وكانت شركات «ميدان» و«ديجتس» و«أولى وقود» و«كفيك» الأكثر ارتفاعاً، فيما كانت شركات «امتيازات» و«فنادق» و«مدار» و«مراكز» الأكثر انخفاضاً.

تحليل الأداء العام

أنهت بورصة الكويت جلسة اليوم على استقرار شبه كامل، بعدما تمكن المؤشر العام من تحقيق مكسب طفيف للغاية بلغ 1.09 نقطة فقط. 

ويعكس هذا الأداء حالة من التوازن بين القوى الشرائية والبيعية، حيث قابلت المكاسب القوية في السوق الرئيسي ضغوطاً على السوق الأول، ما حدّ من قدرة المؤشر العام على تسجيل ارتفاعات أكبر.

السيولة ونشاط التداول

بلغت قيمة التداول نحو 83.4 مليون دينار، وهي قريبة من مستويات الجلسة السابقة، فيما تراجعت أحجام التداول إلى 279.2 مليون سهم. 

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، مع تركّز التداولات في عدد محدود من الأسهم النشطة وغياب التدفقات النقدية الكبيرة القادرة على تغيير اتجاه السوق بشكل واضح.

اتجاه السوق والتوقعات

يبرز الارتفاع القوي للسوق الرئيسي بنسبة 0.83 في المئة كأحد أبرز ملامح الجلسة، ما يعكس استمرار الاهتمام بالأسهم المتوسطة والصغيرة، في مقابل تراجع محدود للأسهم القيادية في السوق الأول. 

وبشكل عام، لا تزال السوق تتحرك ضمن نطاق عرضي مع تباين واضح في الأداء بين القطاعات، فيما ستظل السيولة العامل الحاسم في تحديد قدرة المؤشرات على استعادة مسار صاعد أكثر قوة خلال الجلسات المقبلة.

اكتشف المزيد