أظهرت بيانات أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن ارتفعت بنسبة 29% على أساس سنوي في مارس، مدعومة بالنمو في الصين وأوروبا، في حين تأثر نمو السيارات الكهربائية في أميركا الشمالية بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه معايير الانبعاثات والشكوك المحيطة بالرسوم الجمركية.
وقال تشارلز ليستر، مدير بيانات شركة “رو موشن” الرائدة في أبحاث السيارات الكهربائية إن الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات قد تجبر بعض شركات صناعة السيارات الأميركية التي تنتج في المكسيك المجاورة على تعديل أسعارها أو نقل إنتاجها.
وأضاف أن نحو 39% من السيارات الكهربائية المبيعة في الولايات المتحدة مستوردة، وأن نحو ربع السيارات الكهربائية المصنعة محلياً تستخدم بطاريات مستوردة.
وأوضح ليستر أن الرسوم الجمركية الصينية المضادة يمكن أن تؤثر على طرازات تسلا، وتفتح موديلات جديدة أميركية الصنع، ما يؤدي إلى مضاعفة أسعار سياراتها من طراز إس وإكس المبيعة في الصين.
وبدأت أميركا في تحصيل رسوم جمركية بنسبة 5 % على واردات السيارات الأجنبية بدءاً من 3 أبريل، وهو ما يقول الرئيس دونالد ترامب إنه سيعزز التصنيع والوظائف في الولايات المتحدة.
ووافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على النظر في تخفيف الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بهدف تحديد أسعار دنيا لتلك السيارات.
ووفقاً لبيانات “رو موشن” ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن إلى 1.7 مليون سيارة في مارس. وارتفعت المبيعات في الصين بنسبة 36% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، لتصل إلى ما يقرب من مليون سيارة.
وأفادت أوروبا بزيادة في تسجيل السيارات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 0.4 مليون سيارة مبيعة، إذ أسهمت أهداف ولوائح الانبعاثات في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في بعض أسواق السيارات الرئيسية في القارة ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
وفي الولايات المتحدة وكندا، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 12 % لتصل إلى 0.2 مليون سيارة في مارس.
وقال ليستر إن تخفيف الاتحاد الأوروبي المقترح لأهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2025 يمنح شركات صناعة السيارات في أوروبا بعض الراحة، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير من الاستثمارات، والكثير من إصدارات الطرازات المخطط لها، قائماً، وهذا يُساعد شركات صناعة السيارات مالياً.
ومدّدت الصين دعمها لاستبدال السيارات حتى عام 2025 في إطار برنامج موسّع لاستبدال السيارات للمستهلكين في يناير، وذلك لتجنب تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية مع إنعاش النمو الاقتصادي.




