محكمة فرنسية تُلزم “باريس سان جيرمان” بدفع 70.6 مليون دولار إلى مبابي 

محكمة فرنسية تُلزم “باريس سان جيرمان” بدفع 70.6 مليون دولار إلى مبابي 

• الغرامة رواتب ومكافآت غير مدفوعة عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 

• المحكمة رفضت مطالب إضافية قدّمها اللاعب

أصدرت محكمة عمالية في باريس، حكمًا يُلزم نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو (70.6 مليون دولار) لمهاجمه السابق كيليان مبابي، تمثل رواتب ومكافآت غير مدفوعة عن أشهر أبريل ومايو ويونيو2024، إضافة إلى مكافآت مرتبطة ببنود أخلاقية ومكافأة توقيع نصّ عليها عقد اللاعب. ويُنهي الحكم جزئيًا واحدًا من أكثر النزاعات القانونية حدّة في كرة القدم الفرنسية خلال العام الجاري.

الاعتماد على أحكام سابقة لرابطة الدوري الفرنسي

تعود القضية إلى الدعوى التي رفعها مبابي قبل انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة مجانية، بعدما أكد أنه لم يتلقَ مستحقاته المالية عن الأشهر الثلاثة الأخيرة له مع النادي. واعتمدت محكمة العمل في قرارها على أحكام سابقة لرابطة الدوري الفرنسي للمحترفين في سبتمبر وأكتوبر 2024، والتي أقرت باستحقاق اللاعب هذه المبالغ، مؤكدة أن النادي لم يقدم أي اتفاق مكتوب يثبت تنازل اللاعب عنها.

قانون العمل يطبق في كرة القدم

من جهتها، قالت محامية مبابي، فريدريك كاسيرو، إن الحكم كان متوقعًا في ظل عدم سداد الرواتب، مشيرة إلى أن القضية “تذكير بأن قانون العمل يسري على الجميع، حتى في كرة القدم الاحترافية”.

وأوضح فريق مبابي القانوني أن اللاعب التزم بعقده رياضيًا وتعاقديًا طوال سبع سنوات وحتى يومه الأخير مع النادي.

رفض حجج سان جيرمان

في المقابل، دفع باريس سان جيرمان بوجوب تنازل مبابي عن مستحقاته، وهي حجة رفضتها المحكمة التي استبعدت أيضًا مطالب إضافية قدّمها اللاعب، منها مزاعم العمل الخفي والتحرش المعنوي والإخلال ببيئة العمل، مؤكدة أن النزاع يظل مرتبطًا حصرًا بالمستحقات غير المدفوعة.

كما رأت المحكمة أن عقد مبابي محدد المدة لا يُعامل بوصفه عقدًا دائمًا، ما قلّل من قيمة أي تعويضات إضافية مرتبطة بالفصل أو الإبلاغ عن الرحيل.

إخفاء نية عدم التجديد

وتمسّك النادي الفرنسي في مواقفه بأن مبابي أخفى نيته عدم تجديد عقده مدة عام تقريبًا، الأمر الذي حرمه من إمكانية الحصول على عائد مالي مقابل انتقاله، بعد أن كان قد دفع 180 مليون يورو (212.39 مليون دولار) للتعاقد معه من موناكو في 2017.

غير أن ممثلي اللاعب أكدوا أن النزاع “قانوني بحت” ويتعلق بالأجور المتأخرة، وليس بسياسة الانتقالات أو القرارات الرياضية.

حسم المرحلة الأولى 

بهذا الحكم، تُحسم المرحلة الأولى من النزاع الذي شغل الرأي العام الرياضي في فرنسا في حين يبقى تأثير القرار في العلاقة المتوترة بين النادي ولاعبه السابق جزءًا من سياق أوسع يشهده سوق كرة القدم الأوروبية، حيث تزداد النزاعات التعاقدية تعقيدًا مع تضخم عقود النجوم.

economic_contributor

اكتشف المزيد

Exit mobile version