خفّض مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي تقديراته لمقدار ما سيضيفه مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق إلى الدين الوطني إلى نحو 2.4 تريليون دولار ليصبح إجمالي الديون الأميركية 36.2 تريليون دولار.
ويأتي هذا التقييم الجديد للجهة غير الحزبية، بعد يوم من انتقاد إيلون ماسك، حليف ترامب الرئيسي، لمشروع القانون ووصفه بأنه “عمل بغيض مثير للاشمئزاز”، مما أعطى دعمًا جديدًا لمعارضي زيادة عجز الموازنة الجمهوريين الذين كانوا يعارضون هذا الإجراء.
وتوقع تقدير سابق لمكتب الميزانية في الكونغرس أن يضيف مشروع القانون الجمهوري، الذي أُقر في 22 مايو من دون دعم ديمقراطي، حوالي 3.8 تريليون دولار إلى ديون واشنطن على مدى العقد المقبل.
ويهدف الإجراء، الذي ينتظر الآن إقراره في مجلس الشيوخ، إلى تمديد قانون ترامب لخفض الضرائب لعام 2017 مع تحقيق تخفيضات كبيرة في الإنفاق، معظمها على برنامج الرعاية الصحية للفقراء.
ويأخذ تقدير مكتب الميزانية الجديد في الاعتبار التغييرات الأخيرة التي أُجريت على مشروع القانون أثناء توجيه القادة الجمهوريين له نحو إقراره.
وحاول البيت الأبيض وكبار الجمهوريين في الكونغرس التقليل من شأن اعتراضات ماسك، الذي انضم إلى فريق ترامب بوعود جريئة بخفض إنفاق الميزانية الفيدرالية بمقدار تريليوني دولار، لكنه غادر الأسبوع الماضي بعد أن حقق جزءًا ضئيلًا من ذلك.
وحاول زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، في حديثه للصحافيين، التقليل من حجم الضرر، قائلاً: “نحن نحترم بكل تأكيد كل ما فعله إيلون مع مشروع إدارة الكفاءة الحكومية. في هذه القضية تحديدًا، لدينا اختلاف في الرأي”.
ومن المتوقع أن يُسهم التحليل المُحدّث في توجيه مجلس الشيوخ الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، والذي يُكافح الآن لوضع نسخته الخاصة من التشريع في الأسابيع المقبلة.
ومع امتلاك الجمهوريين لأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ (53-47)، تتنافس المعسكرات المتصارعة داخل الحزب على إدخال تغييرات على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وقد دفع البعض إلى تقليص أكثر من 700 مليار دولار من المدخرات المخصصة لبرنامج الرعاية الطبية أو إزالة التخفيضات الضريبية المكلفة التي يدعمها ترامب لأولئك الذين يكسبون أجور العمل الإضافي والأجور أو الدخل من مدفوعات التقاعد من الضمان الاجتماعي.
