• وزارة الخزانة قد تصدر الترخيص في وقت أقربه هذا الأسبوع
• التركيز يتحول من المشترين الصينيين إلى المصافي الأميركية
تتأهب الحكومة الأميركية لإصدار ترخيص عام يتيح للشركات ضخ النفط في فنزويلا، في إطار خطة إدارة دونالد ترامب لتخفيف العقوبات وإعادة بناء قطاع الطاقة المتعثر في البلاد.
وزارة الخزانة قد تُصدر الترخيص الجديد في وقت أقربه هذا الأسبوع، بحسب أشخاص مطلعين على الإجراء، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم التحدث علناً. ولم ترد وزارة الخزانة أو البيت الأبيض فوراً على طلبات للتعليق.
جذب شركات ذات صلات بالولايات المتحدة
وتُعد هذه الخطوة مرحلة رئيسية لجذب شركات ذات صلات بالولايات المتحدة للتدخل وإحياء إنتاج النفط في فنزويلا، التي لديها أحد أكبر الاحتياطيات في العالم، وذلك عقب عملية عسكرية أميركية في كراكاس أسفرت عن القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو.
توسيع عمل شركات النفط في فنزويلا
كانت الولايات المتحدة قد أصدرت الأسبوع الماضي ترخيصاً عاماً منفصلاً يسمح للشركات بشراء وبيع النفط الفنزويلي. ويغطي هذا الترخيص مجموعة من عمليات التكرير والتصدير، بما في ذلك تحميل النفط على الناقلات، إضافة إلى تصدير الخام ونقله وتكريره، عندما تُنفذ هذه الأنشطة من قبل “كيان أميركي قائم”.
موافقات فردية لشركات التجارة
وفي وقت سابق، منحت الإدارة موافقات فردية لشركتي التجارة “ترافيغورا غروب” و”فيتول غروب” لاستئناف مبيعات النفط الفنزويلي، بعد أن أعاقت عمليات حصار بحري أميركي جزئي الصادرات وكدست الخام في صهاريج التخزين في البلاد.
وجهة نفط فنزويلا
مع تراجع هذا الاختناق، يعود النفط الفنزويلي الثقيل عالي الكبريت إلى السوق العالمية. ويتحول التركيز نحو المصافي الأميركية بدلاً من المشترين الصينيين، الذين استوعبوا لسنوات معظم الإمدادات بخصومات كبيرة بسبب العقوبات الأميركية. وتاريخياً، كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للنفط الفنزويلي.
وبعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على مادورو في 3 يناير، دعمت إدارة ترامب نائبة الرئيس السابقة ديلسي رودريغيز، وقالت إنها ستسعى إلى استقرار اقتصاد البلاد عبر تولي السيطرة على قطاع النفط المتهالك.
مدفوعات النفط الفنزويلي
يعتمد عنصر محوري في هذه الاستراتيجية على إلزام الشركات ذات الصلات بالولايات المتحدة العاملة في فنزويلا بإيداع المدفوعات في حساب خاضع لسيطرة أميركية في قطر. وتفرج إدارة ترامب عن الأموال إلى البنك المركزي الفنزويلي، الذي يطرح الدولارات لاحقاً في مزادات للمشغلين المحليين من القطاع الخاص.
وقال الأشخاص إن الشركات التي لا تمتلك وجوداً قائماً في فنزويلا لا تزال حذرة إزاء المخاطر السياسية، بما في ذلك استدامة الحكومة الحالية.
وفي سياق منفصل، أعادت الولايات المتحدة فتح المجال الجوي الفنزويلي أمام الرحلات التجارية. وداخلياً، حسّنت حكومة رودريغيز الشروط المالية لشركات النفط وأفرجت عن سجناء سياسيين.
