أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن الصناعات التحويلية تمثل العمود الفقري للقطاع الصناعي بالمملكة الأردنية، موضحاً أن حجم الإنتاج القائم يبلغ نحو 21 مليار دولار سنوياً .
وأوضح أن الاستهلاك الوسيط يصل إلى 11.6 مليار دولار، بما يولد قيمة مضافة تقدر بنحو 9.3 مليار دولار سنوياً تمثل 45% من إجمالي الإنتاج، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية “بترا “.
دور محوري في النمو الاقتصادي المستدام
وأوضح الجغبير أن الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة تعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي، لما لها من دور في تحويل المواد الخام إلى منتجات أعلى قيمة، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وخلق الوظائف وتعزيز الصادرات ورفع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي
وأشار إلى تصريحات مديرة شؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي التي أكدت أهمية الصناعات التحويلية باعتبارها قطاعاً يولد فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي داخل الدولة .
254 ألف عامل و18 ألف منشأة صناعية
بحسب الجغبير، تتميز الصناعات التحويلية بقدرتها المرتفعة على التشغيل، إذ يعمل فيها نحو 254 ألف عامل وعاملة موزعين على قرابة 18 ألف منشأة صناعية في مختلف المحافظات .
لفت إلى أن الصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والهندسية والجلدية والمحيكات تعد من أكثر القطاعات تحقيقاً للقيمة المضافة، وتمثل محركات رئيسية للنمو ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
أكد أن الصناعات التحويلية تسهم في الاستفادة من المواد الخام المحلية، وتطوير سلاسل القيمة الوطنية، وتقليل الاعتماد على المستوردات، ورفع المحتوى المحلي للإنتاج .
كل دينار صناعي يولد أثراً اقتصادياً مضاعفاً
شدد على أن أثر الصناعات التحويلية يمتد إلى النقل والتخزين والخدمات المالية والتقنية، مبيناً أن كل دينار يتم إنفاقه في القطاع الصناعي يولد أثراً اقتصادياً إجمالياً يبلغ 2.17 دينار.
دعا إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، ودعم البحث والتطوير وربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعة، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وخفض كلف الإنتاج والطاقة والتمويل.
استثمار مباشر في الوظائف والتنافسية
أكد الجغبير أن التوسع في الصناعات التحويلية مرتفعة القيمة يمثل استثماراً مباشراً في خلق الوظائف النوعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع معدلات النمو.
وأشار الى أهمية ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني باحتياجات الصناعة، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز المشاريع التي تستهدف إحلال المستوردات وزيادة الصادرات، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتخفيض كلف الإنتاج والطاقة والتمويل، وتوسيع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن .
المرتبة الأولى عربياً في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي
احتلت المملكة المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 27 عالمياً في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي وفق تصنيف اليونيدو.
بلغت القيمة المضافة للقطاع الصناعي 8.6 مليار دينار خلال 2025 مقابل 4.4 مليار دينار في 2010، بنمو تراكمي تجاوز 94% ومتوسط نمو سنوي يقارب 5 في المائة .
