- • طوكيو تضخ أول دفعة من تعهد بقيمة 550 مليار دولار لأميركا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إطلاق ثلاثة مشروعات كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليار دولار، بتمويل ياباني، تشمل منشأة لتصدير النفط في ولاية تكساس، ومصنعاً للألماس الصناعي في جورجيا، ومحطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في أوهايو، في خطوة تعكس تسارع التعاون الاستثماري بين واشنطن وطوكيو ضمن اتفاق تجاري خفّض الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 15%.
وأوضح ترامب، عبر منصته تروث سوشيال، أن هذه المشروعات تمثل الدفعة الأولى من تعهد استثماري ياباني يصل إلى 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، جرى الاتفاق عليه في إطار صفقة تجارية أوسع، ولم يقدم الرئيس الأميركي تفاصيل موسعة حول آليات التمويل أو الجداول الزمنية للتنفيذ.
استثمارات الطاقة تتصدر المشهد
أكد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن المشروع الأكبر يتمثل في محطة لتوليد الكهرباء في مدينة بورتسموث بولاية أوهايو، بقيمة 33 مليار دولار، وبقدرة إنتاجية تبلغ 9.2 غيغاواط، لتصبح، وفق البيان، أكبر منشأة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في التاريخ.
وستتولى تشغيل المحطة شركة إس بي إنرجي التابعة لمجموعة سوفت بنك اليابانية SoftBank Group، ما يعزز إمدادات الكهرباء الأساسية في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالتوسع في مراكز البيانات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
مشاريع استثمارية في تكساس
وفي ولاية تكساس، سيجري استثمار 2.1 مليار دولار في مشروع «تكساس جلف لينك» لتصدير النفط الخام من المياه العميقة قبالة الساحل، الذي تطوره شركة سينتينل ميدستريم.
ووفق لوتنيك، من المتوقع أن يدر المشروع عائدات سنوية تتراوح بين 20 و30 مليار دولار من صادرات النفط الخام الأميركي، بما يعزز مكانة الولايات المتحدة كمورد عالمي رئيسي للطاقة.
وكان ترامب قد أشار أيضاً إلى إدراج مشروع للغاز الطبيعي المسال ضمن استثمارات تكساس، غير أن بيان وزارة التجارة والورقة التعريفية الصادرة عن البيت الأبيض لم تتضمنا تفاصيل حول هذا الجانب.
أما المشروع الثالث فيقع في ولاية جورجيا، ويتمثل في مصنع لإنتاج الألماس الصناعي عالي الضغط بقيمة تقارب 600 مليون دولار، تديره شركة إليمنت سيكس، التابعة لمجموعة دي بيرز العالمية De Beers Group.
ويهدف المصنع إلى تلبية 100% من الطلب الأميركي على حبيبات الألماس الصناعي المستخدمة في الصناعات المتقدمة وإنتاج أشباه الموصلات، في ظل اعتماد الولايات المتحدة حالياً بشكل كبير على واردات من الصين.
شراكة تتجاوز الاستثمار
لم تتضح بعد نسبة مساهمة الكيانات اليابانية في تمويل كل مشروع أو شروط التمويل التفصيلية، غير أن اتفاقاً سابقاً بين البلدين نص على تقاسم الأرباح منصافةً حتى استرداد اليابان استثماراتها الأولية، على أن تتحول الحصة لاحقاً إلى 90% للولايات المتحدة و10% لليابان.
وجاءت الإعلانات عقب اجتماعات عقدها وزير التجارة الأميركي مع وزير الاقتصاد والتجارة الياباني ريوسي أكازاوا في طوكيو، إذ جرى الاتفاق على النقاط النهائية قبل الإعلان الرسمي، وأكد أكازاوا أن المشروعات تعكس تعاوناً لبناء سلاسل إمداد في قطاعات استراتيجية، مشيراً إلى أن طوكيو تعتزم مواصلة ضخ استثمارات إضافية قبل نهاية الولاية الحالية لترامب.
ويتضمن برنامج الاستثمار الياباني مساهمات رأسمالية وقروضاً وضمانات قروض من مؤسسات حكومية، من بينها بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسة تأمين الصادرات والاستثمار اليابانية، مع تأكيد طوكيو أن التمويل لن يؤثر على أسواق الصرف نظراً لامتلاكها احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية.
واعتبر ترامب أن حجم هذه المشروعات ما كان ليتحقق لولا سياسة الرسوم الجمركية، في إشارة إلى الدور الذي لعبته الضغوط التجارية في دفع طوكيو إلى تعزيز استثماراتها داخل السوق الأميركية، ما يفتح الباب أمام صفقات إضافية خلال الأشهر المقبلة.
