بلغت الخسائر غير المحققة من الأوراق المالية الاستثمارية للبنوك الأميركية 337.1 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من عام 2025، لتستمر الخسائر غير المحققة للبنوك عند مستويات مرتفعة مهددة القطاع المالي في أكبر اقتصاد في العالم.
ويُمثل هذا الربع الرابع عشر على التوالي من الخسائر، مُطابقاً بذلك سلسلة الخسائر المسجلة بين عامي 2006 و2009، بحسب بيانات مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.
53 بنكاً متعثراً
علاوة على ذلك، يُعادل هذا الرقم نحو ستة أضعاف الذروة التي سُجلت عام 2008. ويأتي هذا الضغط في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات في خفض قيمة الأوراق المالية المصرفية. في الوقت نفسه، ارتفع عدد البنوك المدرجة على قائمة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية للبنوك المُتعثرة إلى 53 بنكاً في الربع الأخير، أي بنسبة 1.3% من الإجمالي.
تحيات التضخم وتقلبات أسواق الأسهم
تؤكد مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية أن النظام المصرفي الأميركي ليس في خطر محدق، ومع ذلك أقرت بالتحديات المستمرة التي يفرضها التضخم وتقلبات أسواق الأسهم والتوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن هذه العوامل قد تؤثر على قدرة البنوك على الإقراض وتوليد الأرباح والحفاظ على السيولة الكافية.
وكانت المؤسسة الفيدرالية قد كشفت في يونيو 2024 معاناة 63 بنكاً أميركياً من مشكلات مع تسجيل القطاع المصرفي خسائر غير محققة بقيمة 517 مليار دولار.
اختبارات دورية للبنوك
وفي السياق نفسه أكد الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي- في أكثر من مناسبة متانة القطاع المصرفي الأميركي، وقوة الوضع المالي للبنوك العاملة، مشيراً إلى أنه يخضع البنوك لاختبارات دورية لضمان متانة وضعها المالي، وتجنب تكرار سيناريو انهيار بنك سيليكون فالي.
مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ
وكانت المخاوف التي أثيرت مؤخراً بشأن تعرض البنوك الأميركية لخسائر في القروض دفعت إلى زيادة التوقعات بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ، إذ قد تدفع هذه الأوضاع المؤسسات الكبرى إلى التفكير في الاستحواذ على منافسين أصغر أو أضعف.
وبعد أكثر من عامين على انهيار بنك «سيليكون فالي»، الذي زعزع استقرار القطاع، تسببت إفلاسات شركات السيارات والقروض المتعثرة في تراجع أسهم البنوك خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف من مزيد من الأزمات، وانخفض مؤشر البنوك الإقليمية الأميركية بأكثر من 6% قبل أن يستعيد بعض خسائره، لكنه لا يزال منخفضاً بنحو 5% منذ بداية العام.
