أعلنت وزارة المالية الإماراتية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد سندات الخزينة الحكومية
المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر مايو 2026 بإجمالي حجم إصدار بلغ 1.1 ملياردرهم
ويأتي هذا المزاد ضمن برنامج الإصدارات السنوي لسندات الخزينة لعام 2026، وفقاً للجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية .
وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة سندات الخزينة المستحقة في سبتمبر 2027، والشريحة المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.74 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نحو 4.3 ضعف حجم الإصدار، يعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين المستمرة في قوة القطاع المالي في دولة الإمارات ومتانة الاقتصاد الوطني
وأظهرت نتائج المزاد تسعيراً تنافسياً، حيث بلغ العائد حتى الاستحقاق
03% لشريحة السندات المستحقة في سبتمبر 2027، و4.30% لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وتمثل العوائد المحققة فارقاً سعرياً ضئيلاً يصل إلى 14 نقطة أساس على عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين، وذلك في وقت الإصدار، كما أنه سيتم إدراج شريحتي سندات الخزينة في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.
الإصدار الناجح الثالث منذ اندلاع التوترات الإقليمية
ويمثل هذا الإصدار الناجح الثالث منذ اندلاع التوترات الإقليمية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات الثلاثة ما قيمته 3.3 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 14.5 مليار درهم، مع فوارق تسعير تراوحت بين 6 و23 نقطة أساس، عبر آجال استحقاق تمتد من 18 شهراً إلى 7 سنوات .
وتجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
الإمارات تشهد زخماً قوياً عبر برنامج صكوك وسندات الخزينة الإسلامية
تقود الحكومة الاتحادية والبلديات زخماً قوياً عبر برنامج صكوك وسندات الخزينة الإسلامية والمحلية المقومة بالدرهم؛ حيث تجاوزت قيمة المزادات المخصصة لصكوك الخزينة بالعملة المحلية حاجز 27 مليار درهم إماراتي.
سلطنة عُمان وبقية دول الخليج
تنشط وزارة المالية العُمانية في إصدار صكوك سيادية محلية وأذونات خزانة متوسطة وطويلة الأجل بالريال العُماني لتنويع مصادر التمويل وتنشيط سوق رأس المال المحلي .
تهيمن الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي على إصدارات أسواق الصكوك والسندات الخليجية، حيث تشكل عادةً 85% إلى 90% من إجمالي الإصدارات الأولية. بالمقابل، تشكل الإصدارات المُقومة بـ العملة المحلية (الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، إلخ) حصة تتراوح بين 10% و15% فقط .
نظرة تفصيلية على حجم الإصدارات بالعملة المحلية:
السوق السعودي الأكبر بين دول المنطقة
بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في السوق السعودي بنهاية الربع الثالث من عام 2025 نحو 695.8 مليار ريال سعودي (تمثل 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة).
وعلى صعيد الإصدارات الشهرية للديون الحكومية بالريال السعودي، تتراوح مبالغ التخصيص في الإصدارات الفردية بين 2 إلى 4 مليارات ريال للطرح الواحد (مثل تخصيص 2.41 مليار ريال في أحد إصدارات مايو 2026).
الإصدارات الإجمالية للعملات المحلية الخليجية
بلغ حجم الإصدارات الأولية المقومة بالعملات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 8.22 مليار دولار فقط ، مقارنة بإجمالي إصدارات بلغت 55 مليار دولار تقريباً لجميع العملات.إجمالي السوق الخليجي بالعملات كافة: بلغ إجمالي إصدارات الدخل الثابت في الخليج 189.47 مليار دولار لعام 2025، بينما تقدر وكالة “فيتش” حجم الإصدارات القائمة لجميع السندات والصكوك بنحو 990 مليار دولار .
