•نمو الأجور السنوي تباطأ إلى 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2025
سجّل معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفاعاً إلى 5.2% في الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر2015، رغم أنه بلغ 5.3% في أواخر عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19.
ضعف متجدد في سوق العمل
تراجع سوق العمل في المملكة المتحدة مجدداً مع وصول معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015، باستثناء فترة الجائحة، بالتزامن مع تباطؤ نمو الأجور مرة أخرى، وفقاً لبيانات من المرجح أن تعزز التوقعات بخفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل.
تفاصيل بيانات البطالة
ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.2% في الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول 2015، رغم تسجيله 5.3% في أواخر عام 2020.
ويُحسب معدل البطالة من خلال مسح يُجري مكتب الإحصاءات الوطنية حالياً مراجعة شاملة له بعد تراجع معدلات الاستجابة بشكل كبير خلال فترة الجائحة، إلا أن محللين يؤكدون تحسن جودة البيانات في الأشهر الأخيرة.
تباطؤ نمو الأجور وضغوط التضخم
أظهرت البيانات أيضاً تراجع الزخم التضخمي الناتج عن نمو أجور العمال.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، تباطأ إلى 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون نمواً في متوسط الأجور الأسبوعية المنتظمة بنسبة 4.2%، انخفاضاً من 4.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني.
يراقب بنك إنجلترا تطورات الأجور باعتبارها مؤشراً على مدة استمرار التضخم في بريطانيا فوق المستوى المستهدف.
وتباطأ نمو الأجور السنوي في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلى 3.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ3.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني.
رهانات خفض الفائدة والاقتصاد الكلي
قام المستثمرون بتسعير خفضين محتملين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، مع تراجع المخاوف بشأن التضخم لصالح القلق من أوضاع سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي نمواً أضعف من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، متأثراً جزئياً بالتكهنات حول زيادات ضريبية في ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
