بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 2.1 مليار يورو أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، عن حصولها على ترخيص الاستثمار الأجنبي من مجلس الوزراء الإسباني، ما يسمح لها بزيادة حقوق التصويت من 4.97% إلى 9.97%، والحق في تعيين عضو في مجلس إدارة “تيليفونيكا” الإسبانية
وأضافت “إس تي سي” في بيان، اليوم الخميس، أنها تعمل حالياً على استكمال الإجراءات ذات العلاقة لزيادة حقوق التصويت، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الفترة القادمة
وأوضحت أن التغير الحاصل في ملكية “إس تي سي” من 9.9% المعلن عنه مسبقاً إلى 9.97% ناتج عن قيام “تيليفونيكا” في شهر أبريل 2024 بإلغاء أسهم مملوكة لها.
وكانت “إس تي سي” قد أعلنت في سبتمبر من العام الماضي، عن استحواذها على حصة تبلغ 9.9% في شركة “تيليفونيكا”، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 2.1 مليار يورو (ما يعادل نحو 8.5 مليار ريال).
وتشترط الصفقة التزام “إس تي سي” بالإبقاء على “تيليفونيكا” مدرجة في البورصة الإسبانية، وضمان بقاء المقر الرئيسي والضريبي للشركة داخل إسبانيا، وفق مصادر لصحيفة “El Pais”وكانت شركة الاتصالات السعودية قد بدأت استثمارها في “تيليفونيكا” في سبتمبر عام 2023، عندما اشترت 4.9% من الأسهم مع خيار لزيادة حصتها إلى 9.9% بعد الحصول على الموافقات اللازمة ومن المتوقع أن تحصل “إس تي سي” على مقعد في مجلس إدارة “تيليفونيكا” بعد أن أصبحت تمتلك ما يقارب 10% من الأسهم، لا سيما أن الموافقة الحكومية لا تحتوي على أي شروط تمنع الشركة من الحصول على هذا المقعد
وسبق أن اتخذت الحكومة الإسبانية خطوات لضمان السيطرة الإسبانية على “تيليفونيكا” من خلال شراء 10% من أسهم الشركة عن طريق الذراع الاستثماري للدولة، كما أن مستثمرين إسبانيين آخرين مثل “كريتيريا كايكسا” عززوا أيضًا حصصهم في الشركةوأكدت “إس تي سي” منذ البداية أنها لا تخطط لزيادة حصتها فوق 9.9%، ولا تنوي إطلاق عرض شراء كامل لكل أسهم الشركة، كما أعربت عن ثقتها في فريق الإدارة الحالي لشركة “تيليفونيكا”وتعمل مجموعة “تيليفونيكا” في كل من إسبانيا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى البرازيل
