• الحكم ضد الرئيس الأميركي يقوض ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية
• تشكك من جانب القضاة في امتلاك ترامب الصلاحية القانونية لفرض هذه الرسوم
حدّدت المحكمة الأميركية العليا يوم الجمعة ليكون يوم إصدار آراء، بما يشير إلى أن ذلك التاريخ سيكون أول فرصة لصدور حكم قضائي بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على دول العالم. جاء هذا الإعلان على موقع المحكمة الإلكتروني، تزامناً مع عودة القضاة من عطلتهم القضائية التي استمرت 4 أسابيع.
صدور الحكم يُعدُّ احتمالاً وارداً
لا تُعلن المحكمة مسبقاً عن القضايا التي ستصدر فيها قرارات، لكنها تشير فقط إلى أن إصدار الأحكام في القضايا التي تم الاستماع إليها ممكن عندما يعتلي القضاة المنصة عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت واشنطن. وبالنظر إلى تعامل المحكمة السريع مع هذه القضية حتى الآن، فإن صدور حكم بشأن الرسوم الجمركية يُعدُّ احتمالاً وارداً.
قرار قضائي ضد رسوم ترامب
من شأن صدور حكم ضد ترامب في قضية الرسوم الجمركية أن يُقوض ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية، ويمثل أكبر هزيمة قانونية له منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وتتمحور القضية حول الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي ترامب في 2 أبريل 2025، والتي أُطلق عليها اسم “رسوم يوم التحرير”، وفرضت تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و50% على معظم الواردات، بالإضافة إلى رسوم خاصة على كندا والمكسيك والصين، بزعم التصدي لتهريب مادة الفنتانيل.
تشكك في امتلاك ترامب الصلاحية القانونية لفرض الرسوم
خلال جلسة الاستماع التي عُقدت في 5 نوفمبر، بدا أن القضاة متشككون في امتلاك ترامب الصلاحية القانونية لفرض هذه الرسوم بموجب قانون يعود إلى عام 1977، يمنح الرئيس سلطات خاصة في حالات الطوارئ.
تغيير الدوائر الانتخابية في أميركا
من المحتمل أيضاً أن تصدر المحكمة حكماً في قضية رئيسية تتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، قد تُساعد الجمهوريين في الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس خلال انتخابات منتصف المدة العام المقبل.
وتدرس المحكمة ما إذا كان ينبغي الحد بشكل كبير من استخدام قانون حقوق التصويت لإنشاء دوائر انتخابية يغلب عليها الناخبون من أصول أفريقية أو لاتينية.
