• الهيئة تخطط لتطوير مناطق صناعية على مساحة 16 مليون متر مربع
• استقطاب أكثر من 900 عقد صناعي جديد لشركات عالمية العام الماضي
• المملكة تستهدف مضاعفة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال
صرّح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) ماجد بن رافد العرقوبي، أن الهيئة تستهدف إضافة 500 مصنع جاهز في 2026، علاوة على تطوير مناطق صناعية على مساحة 16 مليون متر مربع خلال العام الجديد.
وكشف العرقوبي خلال مقابلة مع “بلومبرغ الشرق” أن من ضمن أهداف العام المقبل التي تعمل الهيئة لتحقيقها استقطاب فئات نوعية من سلاسل الإمداد، بما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي ورفع التوطين بالقطاع الصناعي السعودي.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “الاستراتيجية الوطنية للصناعة” عام 2022، لافتاً إلى أن المستهدف جعل “المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم”.
وتستهدف الاستراتيجية الوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وتشرف “مدن” على 39 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، تضم أكثر من 7500 مصنعاً، وأكثر من 8000 عقد صناعي واستثماري ولوجستي، ومساحات مطورة تتخطى 220 مليون متر مربع بقيمة استثمارية تتجاوز 440 مليار ريال بنهاية 2024.
استقطاب مئات الشركات الصناعية العالمية
وبخصوص العام الجاري، ذكر العرقوبي أن الهيئة استقطبت أكثر من 900 عقد صناعي جديد لشركات عالمية كبرى، كما طورت محفظة أراضٍ صناعية على مساحة تجاوزت 19 مليون متر مربع، وأضافت أكثر من 400 مصنع جاهز إلى مدنها الصناعية خلال 2025.
وارتفع عدد المنشآت الصناعية في الفترة من 2019 حتى 2024، من 8822 مصنعاً، إلى أكثر من 12 ألف مصنع، وزادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35% إلى 1.22 تريليون ريال. ونمت الصادرات غير النفطية 16% إلى 217 مليار ريال، كما زادت الوظائف بنسبة 74% إلى 847 ألفاً، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% إلى أكثر من 501 مليار ريال.
إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة
العرقوبي اعتبر أن إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يشكل محفزاً لتنمية القطاع الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات إليه؛ محلية وأجنبية. واعتمد مجلس الوزراء السعودي إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة منتصف الشهر الجاري.
وكانت السعودية قد بدأت في مطلع يناير 2018 تطبيق رسوم العمالة الوافدة ضمن برنامج التوازن المالي، بحيث تتدرج قيمة المقابل المالي من 300 إلى 700 ريال شهرياً للعامل في الحالات التي لا يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عدد السعوديين، ومن 400 إلى 800 ريال شهرياً إذا كانت العمالة الوافدة أعلى من نظيرتها الوطنية.
