• العجز التجاري في قطر تجاوز 4 مليارات ريال في الشهر الماضي
• يعود العجز إلى اندلاع الحرب في إيران وتعطل صادرات الغاز الطبيعي
أظهرت بيانات “بلومبرغ” أن الميزان التجاري لقطر سجل عجزاً بقيمة 4.385 مليار ريال خلال شهر مارس 2026، مقارنة بفائض بلغ 12.9 مليار ريال في فبراير، وسط الآثار السلبية للحرب على إيران ويُعد هذا أول عجز تجاري شهري منذ بدء “بلومبرغ” تسجيل البيانات في عام 2012 .
أسباب العجز
ويعود العجز بشكل رئيسي إلى اندلاع الحرب في إيران بأواخر فبراير وتعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال. ونهاية مارس الماضي، وضعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لقطر تحت المراقبة السلبية، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة بعد اندلاع الحرب على إيران.
تدهور الأوضاع يؤثر على الاستقرار الاقتصادي
وأوضحت الوكالة أن حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الأمنية قد تستمر، حتى مع توقع انتهاء الحرب خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى احتمال تدهور الأوضاع بشكل يؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار بعد تعرض مدينة رأس لفان الصناعية، مركز صناعة الغاز في قطر، لهجوم صاروخي أدى إلى أضرار كبيرة.
خفض محتمل لتصنيف قطر
وكانت وكالة “فيتش” وضعت التصنيف الائتماني لقطر تحت المراقبة السلبية، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة بعد اندلاع الحرب على إيران. وأوضحت الوكالة أن حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الأمنية قد تستمر، حتى مع توقع انتهاء الحرب خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا القرار بعد تعرض مدينة رأس لفان الصناعية، مركز صناعة الغاز في قطر، لهجوم صاروخي أدى إلى أضرار كبيرة.
استهداف البنية التحتية
وحذرت “فيتش” من أن استهداف البنية التحتية للطاقة، إلى جانب إغلاق محتمل لمضيق هرمز، قد يؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية والمالية العامة في قطر. ورغم توقع بقاء أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة، إلا أن “فيتش” رأت أن هذه الزيادة لن تعوض بالكامل خسائر الإنتاج خلال عام 2026.
الضغط على الإمدادات العالمية
وأكد “غولدمان ساكس” أن الأضرار طويلة الأمد التي لحقت بالبنية التحتية للغاز الطبيعي في قطر ستفرض قيوداً مستمرة على الإمدادات العالمية، ما سيدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأوضح أن تعويض الغاز المفقود أصعب بكثير من النفط، في ظل غياب مسارات بديلة أو طاقة فائضة أو احتياطي استراتيجي يمكن الاعتماد عليه في سوق الغاز الطبيعي المسال. وأضافت أن هذا النقص لن يُعوض إلا من خلال تراجع الطلب.
