• لجنة السياسة النقدية حافظت على سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع دون تغيير عند 37%
• توقعات السوق للتضخم بنهاية العام ترتفع من 25.4% خلال مارس إلى 27.5% في أبريل
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير وسط ارتفاع توقعات التضخم بفعل الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط.
سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع
لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ فاتح قرة خان، حافظت على سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع دون تغيير اليوم الأربعاء عند 37%. وجاءت النتيجة متماشية مع توقعات 18 من أصل 24 محللاً استطلعت “بلومبرغ” آراءهم.
وتعتمد تركيا على الواردات لتأمين إمداداتها من النفط والغاز، وقد تؤدي تقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران إلى زيادة تكاليف السلع والخدمات في البلاد.
زيادة مبطنة للفائدة في مارس
ولموازنة الأثر وتعزيز الاحتياطيات للدفاع عن الليرة، نفّذ البنك المركزي زيادة مبطنة للفائدة خلال شهر مارس الماضي من خلال تحويل التمويل الذي يقدمه للمصارف إلى سعر الإقراض لليلة واحدة الأعلى كلفة عند 40%. ولم يطرأ تغيير على ذلك السعر اليوم الأربعاء.
ضبابية تحيط بمسار التضخم في تركيا
وارتفعت توقعات المشاركين في السوق للتضخم بنهاية العام من 25.4% خلال شهر مارس الماضي إلى 27.5% في أبريل الجاري، وذلك بسبب الضبابية المحيطة بأسعار الطاقة العالمية.
وأدت الحرب على إيران في البداية إلى تراجع سريع في احتياطيات البنك المركزي، لكن السلطة النقدية في تركيا استغلت وقف إطلاق النار الذي تمّ بين الجانبين، لتعويض جزء من الخسائر. ومنع ذلك تراجعت الليرة، لأسباب متعددة على رأسها عرقلة برنامج خفض التضخم في تركيا.
حرب إيران تضغط على نمو الاقتصاد التركي
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، والمحافظ قرة خان للمستثمرين الأسبوع الماضي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، إن تداعيات حرب إيران يُرجّح أن تضغط على نمو الاقتصاد التركي وتزيد ضغوط الأسعار في الأجل القصير.
تحسن طفيف في ثقة المستهلكين بتركيا
من جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركيةاليوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في تركيا ظلت ضعيفة، لكنهاأظهرت تحسناً طفيفاً في أبريل الحالي. وزاد مؤشر ثقة المستهلكينإلى 85.5 نقطة خلال أبريل من 85 نقطة في مارس، لكنه ما زالأقل من مستوى 100 نقطة، الذي يشير إلى نظرة متشائمة.
وتحسنت التوقعات للوضع المالي للأسر خلال الأشهر الـ 12 المقبلة،حيث زاد المؤشر المقابل إلى 87.5 نقطة من 85.6 نقطة، وفقاً لوكالةالأنباء الألمانية (د ب أ).
وعلى عكس ذلك، ضعفت الآراء حول التوقعات الاقتصادية العامة،حيث تراجع هذا المؤشر الفرعي إلى 78.3 نقطة من 79.1 نقطة.وأظهر المسح أيضاً تقييماً أكثر إيجابية للإنفاق على السلع المعمرة،حيث زاد المؤشر ذو الصلة إلى 104.4 نقطة من 102.7 نقطة.
