• عدد السجلات التجارية للقطاع وصل إلى 1.8 مليون سجل موزعة على قطاعات مختلفة
• برنامج “طموح” التابع للهيئة ساهم في إدراج حوالي40 شركة بالسوق السعودية بقيمة 18 مليار ريال
• تجاوز عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستهدفاته لعام 2025
قال نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ريان الفايز، إن التسهيلات التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تجاوزت 420 مليار ريال.
عدد السجلات التجارية للقطاع
وأضاف الفايز في لقاء ضمن تغطية “العربية بيزنس” للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 وذلك عن عام 2025، أن عدد السجلات التجارية للقطاع وصل إلى 1.8 مليون سجل موزعة على قطاعات مختلفة.
وأوضح أن برنامج “طموح” التابع للهيئة ساهم في إدراج أكثر من 40 شركة بالسوق السعودية بقيمة تتجاوز 18 مليار ريال.وذكر أن البرنامج ساهم بإدراج 11 منشأة خلال العام الماضي.
قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حققت السعودية خطوات نوعية منذ إطلاق الرؤية، حيث ارتفعت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة من إجمالي القروض البنكية من 2% عند بداية رؤية السعودية إلى 11.3% بنهاية عام 2025، ليتجاوز المستهدف البالغ 11%.
عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
في المقابل، تجاوز عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستهدفاته لعام 2025، حيث بلغ عدد موظفي هذه المنشآت نحو تسعة ملايين عامل، علما أن المستهدف يبلغ نحو 7.5 مليون عامل.
وكانت السعودية أعلنت اليوم السبت، عن صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 عن عام 2025، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاقها. وانطلقت رؤية السعودية 2030 في 25 أبريل عام 2016 من إدراك عميق لمكامن قوة المملكة، فهي قلبٌ للعالميْن العربي والإسلامي.
برامج الرؤية عززت التعاون بين المنظومة
وحسب التقرير، فقد عززت برامج تحقيق الرؤية -التي تعد كيانات متوسطة المدى استحدث معظمها في المرحلة الأولى من إطلاق رؤية السعودية 2030 باعتبارها الأدوات الأساسية للتنفيذ- مستويات التعاون بين المنظومة، وسرّعت وتيرة الإنجاز وساهمت في تجاوز الرؤية عدداً من مستهدفاتها الطموحة. بالإضافة إلى مساهمتها في بناء المهارات والقدرات المؤسسية، وتزويد الكيانات الحكومية بالأدوات والأطر اللازمة لتعزيز استدامة النمو والتطوير.
