• حظر تصدير الديزل ووقود السفن وأنواع أخرى من زيوت الغاز
• أزمة في سوق الوقود الروسية وارتفاع الأسعار وحدوث نقص في بعض المناطق
مددت روسيا حظرًا مؤقتًا على تصدير البنزين حتى نهاية فبرايرفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية.
وستظل شحنات البنزين إلى خارج البلاد مقيدة حتى 28 فبراير، على أن يسري الحظر على جميع المصدّرين، بما في ذلك المنتجون، وفقًا لمرسوم حكومي نقلته وكالة بلومبرغ. كما مددت الحكومة الروسية، حتى التاريخ نفسه، حظر تصدير الديزل ووقود السفن وأنواع أخرى من زيوت الغاز بالنسبة لغير المنتجين، بحسب البيان.
تفاقم أزمة سوق الوقود المحلية
ويأتي تمديد القيود بعدما فرضتها روسيا لأول مرة في نهاية أغسطس، في وقت كثفت فيه أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط والموانئ، من البحر الأسود إلى ساحل البلطيق، ما فاقم أزمة في سوق الوقود المحلية وأدى إلى ارتفاع الأسعار وحدوث نقص مؤقت في بعض المناطق.
وكان من المقرر أن ينتهي أجل الحظر الذي فُرض سابقًا خلال الشهر الجاري، قبل أن تقرر الحكومة تمديده حتى نهاية فبراير.
تراجع شحنات النفط الخام
وتواجه الاحتياطيات الروسية ضغوطًا متزايدة في ظل تراجع شحنات النفط الخام واستمرار انخفاض الأسعار، ما دفع قيمة الصادرات إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2023.
وأظهرت بيانات تتبع السفن أن متوسط تدفقات النفط الخام خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 14 ديسمبر بلغ 3.61 مليون برميل يوميًا، منخفضًا بنحو 70 ألف برميل يوميًا مقارنة بالفترة السابقة، مع تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في التدفقات منذ غزو أوكرانيا عام 2022.
تفاقم التحديات
وتفاقمت التحديات مع ارتفاع كميات النفط الروسي العالقة في البحر، إذ تجاوزت 170 مليون برميل، بزيادة 40% منذ نهاية أغسطس، في وقت لم تُسلَّم فيه 20 شحنة على الأقل جرى تحميلها في الموانئ الغربية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
هجماتها على أصول النفط الروسية
ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، ويتزامن انخفاض الإيرادات النفطية مع تصعيد متبادل، إذ تواصل الولايات المتحدة ضغوطها الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية، بينما يواصل الكرملين استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في مقابل تكثيف كييف هجماتها على أصول النفط الروسية، بما في ذلك منصات الإنتاج في بحر قزوين وناقلات النفط.
