تحتاج سوريا إلى خمس سنوات لاستقرار قطاع الكهرباء بشكل كامل وحل مشكلة انقطاع الخدمة، مع تحسن تدريجي سيبدأ المواطن بملاحظته من الشهر القادم، وبشكل ملموس من شهر أغسطس، بحسب المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي. وأوضح أبو دي، في مقابلة مع “بلومبرغ الشرق”، أن حل المشكلة يتطلب وقتاً كون أن قطاع الكهرباء في سوريا يعاني من أعطال متراكمة نتيجة تعرض أكثر من 50 محطة للتدمير، ما أثر على كفاءة توزيع الخدمة بشكل مستقر إلى جميع أنحاء البلاد.
وتعاني سوريا من عجز بالكهرباء يصل إلى 80% من احتياجاتها الفعلية، في ظل أضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد أدت لخروج بعضها عن الخدمة، ما يشكل تحدياً كبيراً على صعيد البنية التحتية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج في البلد الذي يسعى لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الدمار.
وكشف أبو دي أن إصلاح قطاع الكهرباء بحاجة إلى مبالغ إجمالية تُقدّر بنحو 40 مليار دولار، منها نصف مليار مخصصة لتطوير أعمال النقل والتحويل، مشيراً إلى أن منحة البنك الدولي، التي تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي والبالغة 146 مليون دولار، سيتم توجيهها لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة.
وتعمل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية كذلك على الاستفادة من منحة البنك الدولي لإعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء الإقليمية، خاصة تلك التي تربط البلاد بكل من تركيا والأردن، وفق أبو دي الذي توقع بدء نقل الكهرباء عبر الخط الواصل مع تركيا نهاية الربع الأول من 2026.
وقال أبو دي إن أهمية استعادة خطوط نقل الكهرباء مع تركيا والأردن تعود إلى أن الربط مع المناطق السورية سيكون بـ”نظام الجزر المعزولة”، موضحاً أن محافظة حلب، على سبيل المثال، سيتم تغذيتها بالكهرباء المستوردة من تركيا، وبالتالي تتجه الكميات التي كانت مخصصة لها من التوليد المحلي إلى المحافظات الأخرى.
وكشف عن أن جزءاً من المنحة ستخصص أيضاً لإصلاح محطات تحويل الكهرباء في المناطق المدمرة التي تشهد عودة كثيفة للنازحين. مضيفاً أنه خلال عامين سيتم الانتهاء من تنفيذ المشاريع المرتبطة بمنحة البنك الدولي. أوضح أبو دي أن المبلغ الذي وافق عليه البنك الدولي هو عبارة عن منحة خالصة وليس قرضاً، مؤكداً أن سوريا لا ترغب في إغراق ميزانيتها بالديون. مبيناً أنها تُعد المنحة الثانية بعد الغاز القطري، والذي من شأنه أن يسد جزءاً من الاحتياجات ويحسن من خدمة الكهرباء في البلاد.
وتعمل سوريا على جذب استثمارات خاصةٍ لقطاع الكهرباء وطرح فرص استثمارية في الطاقات البديلة وتشجيع إشراك القطاع الخاص في مجال التوزيع، بحسب أبو دي الذي كشف عن أن جولات مع الشركات المختصة قد بدأت لتحديد أماكن العمل والاحتياجات والصعوبات وطرق التنفيذ. وذكر أن العروض المتاحة في مجال الكهرباء تتنوع بين متوسطة وكبيرة، مضيفاً أن العمل جارٍ لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك لتوريد الكهرباء من تركيا والأردن، وغيرها من العقود الفرعية الأخرى.
ووقعت وزارة الطاقة السورية، في مايو الماضي، مذكرات تفاهم لإنعاش البنية التحتية لقطاع الكهرباء باستثمارات بلغت 7 مليارات دولار مع عدد من الشركات العالمية، بما فيها مجموعة “UCC” العالمية، و”أورباكون” و”باور الدولية” و”جنكيز للطاقة” و”كاليون للطاقة”. وستسهم هذه الاتفاقيات بتوليد 5 آلاف ميغاواط، حسبما قال وزير الطاقة محمد البشير على هامش مراسم توقيع مذكرات التفاهم.
