• تسريع تأهيل البنية التحتية الخاصة بالمصافي وخطوط النفط
• توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين أميركيتين لتطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج
تعكف سوريا على إنشاء مصفاة نفط جديدة بطاقة تبلغ 150 ألف برميل يومياً، بحسب ما قاله وزير الطاقة السوري محمد البشير، وذلك ضمن سعيها لتطوير القطاع النفطي وتلبية احتياجات البلاد من المشتقات.
كما نقل التلفزيون الرسمي عن الوزير قوله، اليوم الخميس، إن دمشق “الآن في طور استكشاف الغاز الموجود في البحر” دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
إعادة تأهيل البنية التحتية
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، سارعت سوريا لتأهيل البنية التحتية الخاصة بمصافي وخطوط النفط، مستهدفة زيادة إنتاج الوقود. وتمتلك البلاد مصفاتين كبيرتين للنفط، وهما “بانياس” التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يومياً، ومصفاة “حمص” التي تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً.
تراجع إنتاج النفط
بلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين عامي 2008 و2010، بينما بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي عام 2023 وصل إنتاج النفط الخام إلى أقل من 30 ألف برميل يومياً.
لكن في سبتمبر، صدرت سوريا شحنة قدرها 600 ألف برميل من النفط الثقيل في خطوة هي الأولى منذ سنوات، بعدما كان القطاع متعثراً بسبب الحرب.
تطوير قطاع الغاز بشراكة دولية وإقليمية
في الوقت ذاته، يشهد قطاع الغاز زخماً، بعدما وقّعت “الشركة السورية للبترول” الحكومية في نوفمبر الجاري مذكرة تفاهم مع شركتي “كونوكو فيليبس” و”نوفاتيرا” الأميركيتين، تهدف إلى تطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، واكتشاف حقول جديدة.
وعلى الصعيد الإقليمي، وقّعت “دانة غاز” الإماراتية مذكرة تفاهم مع “الشركة السورية للبترول” تمهيداً للاستثمار في قطاع الطاقة بالبلاد، عبر إعادة تطوير وتوسعة عدد من الحقول الاستراتيجية للغاز.
رهان على النفط والغاز
وتهدف سوريا إلى إنعاش إنتاجها من النفط والغاز، وقد تتطلع إلى إشراك مستثمرين خليجيين في مشاريع مستقبلية، حيث تحتاج إلى الغاز للصناعة، فمصانعها تُعاني بشدة”، ومع استعادة الموارد، ستكون التكلفة منخفضة.
وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” على معظم حقول النفط والغاز في شمال شرق البلاد. وقد أبرم الرئيس أحمد الشرع اتفاقاً معها في مارس الماضي، من بين أمور أخرى، لوضع الحقول تحت سيطرة الدولة. لكن هذا لم يتحقق بعد.
وقد أبدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي اهتمامه بمشاريع في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التصنيع والطاقة.
