• حققت نمواً بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق
• الصادرات غير النفطية تجاوزت 813 مليار درهم
• إنجاز 95% من مستهدفات الإمارات التجارية قبل موعدها بـ 5 سنوات
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه اطّلع، على نتائج تقرير التجارة الخارجية، والتي أظهرت أن تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية تجاوزت لأول مرة في تاريخها حاجز تريليون دولار، بما يعادل 3.8 تريليون درهم، محققة نمواً 26% مقارنة بالعام السابق.
الصادرات غير النفطية
وأوضح الشيخ محمد بن راشد عبر تغريدة له، اليوم السبت، على منصة «إكس»، أن الصادرات الإماراتية غير النفطية تجاوزت 813 مليار درهم، وفق تقرير جديد اطّلع عليه اليوم، مسجلة نمواً استثنائياً 45% على أساس سنوي.
تحقيق المستهدفات قبل الموعد
وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن هذه الأرقام كانت من بين المستهدفات التي جرى الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات لتحقيقها بحلول عام 2031، لافتاً إلى أنه تم إنجاز نحو 95% من هذه المستهدفات قبل موعدها بخمس سنوات.
اكتمال البيئة الاستثمارية في الإمارات
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات اكتملت، فيما تضاعفت الشراكات الدولية وتعززت الشراكات مع القطاع الخاص، مشدداً على أن ثقة العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة ترسخت.
مضاعفة العمل وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص
وهنأ الشيخ محمد بن راشد الفرق الوطنية على هذا الإنجاز، مؤكداً أن الرسالة في المرحلة المقبلة تتمثل في مضاعفة العمل وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مستقبل اقتصادي أفضل.
سياسة تنمية الصادرات الإماراتية
وتهدف سياسة تنمية الصادرات الإماراتية إلى الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، وذلك في إطار دعم التجارة الخارجية للدولة وإيجاد حيز للسلع الإماراتية لزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، وإضافة قيمة أعلى في مجالات السلع المصدرة، وبالتالي تحقيق نمو في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.كما تستهدف زيادة مساهمة الصادرات من السلع والخدمات الوطنية لتصل إلى 50% من التجارة الخارجية غير النفطية. علاوة على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من فرص الانتعاش الاقتصادي للمرحلة المقبلة وذلك عبر التخطيط المسبق والتركيز على الأسواق التي يمكن من خلالها زيادة فرص نفاذ الصادرات الوطنية فيها وتنمية العلاقات والشراكات التجارية معها.
وتعتمد على محاور عدة من ضمنها فتح قنوات تواصل مباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار في البلدان محور التركيز، وتفعيل واقتراح تشكيل اللجان المشتركة، وإقامة الاتفاقيات التي تدعم تواجد السلع الإماراتية والاستثمار في هذه البلدان بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة.
